أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، أن الحكومة ستواصل صرف مخصصات اسر الشهداء والجرحى والاسرى، تحت اي ظرف، رغم تداعيات "القانون الاسرائيلي"، بحجز مبالغ مساوية لهذه المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال بشارة لـ"وفا": إن هذا القرار سيزيد العبء المالي وسيرفع العجز في الموازنة العامة، لكن على كل المجتمع الفلسطيني ان يواجه هذا التحدي، لانه التزام ادبي واخلاقي تجاه اولادنا وبناتنا وعائلاتهم".
واضاف: مسؤولية الدولة والوطن الاعتناء بابنائنا وبناتنا عندما يؤسرون بشكل غير قانوني في السجون الاسرائيلية، نحن ملتزمون بألا ندير لهم ظهورنا، بل نتبناهم، فليخصموا ما يريدون، نحن لن نتخلى عن مسؤوليتنا".
وعن القرار الاسرائيلي، قال بشارة "هم عمليا اعطوا انفسهم الحق القانوني بقرار صدر عن الكنيست بحجز اموال مماثلة لما ندفعه لعائلات الاسرى في السجون الاسرائيلية".
واضاف: هناك حوالي 6500 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية حاليا، نحن ملتزمون برعاية اسرهم وبعضهم ملزمون بتعليمهم وتوفير الخدمات الصحية لهم، حتى بعد الافراج عنهم".
وتابع: منذ عام 1967، دخل السجون الاسرائيلية حوالي مليون فلسطيني، 60% منهم من الفئة العمرية بين 18 و25 عاما. الاسر في السجون الاسرائيلية مسألة خاصة بالوضع الفلسطيني نتيجة احتلال استمر 65 عاما".
ويبلغ معدل مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والاسرى حوالي 28 مليون دولار شهريا (حوالي 300 مليون دولار سنويا).
وقال بشارة: "صحيح ان المبلغ ليس بسيطا على الموازنة، لكن لدينا عدد غير بسيط من الاسرى ايضا. نحن ملزمون بتعليمهم وتطبيبهم مجانا، والاعتناء بعائلاتهم، لانهم اسروا بشكل غير قانوني من قبل قوة قاهرة محتلة . هم ليسوا سببا للحرب والصراع، انما نتيجة نصف قرن من الاحتلال الجائر وغير القانوني".
واعتبر القرار الاسرائيلي محاولة لتعويض فشل الاسرائيليين في دعاواهم ضد الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، امام المحاكم الاميركية، والتي اسقطت تماما العام الماضي بعد سنوات من المرافعات.
وقال بشارة "المسألة تقودها فئة معينة في اسرائيل، حاولت ابتزازنا برفع دعاوى ضدنا امام المحاكم الاميركية، ووجدوا ان الطريق في المحاكم غير مجد حيث كان دفاعنا مميزا وفعالا، فارتأوا انه بالامكان الحصول على و"سيلة قانونية" لوضع اليد على بعض الاموال، بالتعاون مع الحكومة الاسرائيلية، من عائداتنا الضريبية، وهي اموال يدفعها المواطن الفلسطيني".
