احتفلت اليونسكو ووزارة السياحة والآثار ببدء سريان مفعول التشريع الفلسطيني – الأول في قطاع التراث الثقافي ) المتمثل بالقرار بقانون رقم 11 لعام 2018 بشأن التراث الثقافي المادي، وذلك في الحفل الذي أقيم في متحف ياسر عرفات في رام الله بحضور وزراء السياحة والآثار والعدل والاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية وشؤون القدس.
وقد تم إقرار القانون بعد أربعة أعوام من العمل المتواصل والتشاوري بقيادة وزارة السياحة والآثار، وبدعم فني ومالي من منظمة اليونسكو وبالتشاور مع المجتمع المحلي وخاصة المختصين في قطاع التراث الثقافي.
ويعد هذا القرار بقانون أحد أهم الإنجازات في قطاع التراث الثقافي في فلسطين، حيث يوفر الحماية القانونية الضرورية للتراث الثقافي المادي حسب المعايير الدولية وبما يتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة فلسطين.
وقد عبرت وزيرة السياحة والآثار، السيدة رولا معايعة عن شعورها بالفخر للدور الذي قامت به الوزارة في صياغة القرار بقانون ، كما عبرت عن امتنانها لمنظمة اليونسكو والحكومة السويدية وجميع الشركاء لدعمهم المستمر في عملية تحضير إأخراج هذا القرار بقانون بصيغته الحالية. وقد أكدت على أن هذا القرار بقانون هو نقطة انطلاق هامة في سبيل حفظ وإدارة التراث الثقافي الفلسطيني.
وبدوره أشار الدكتور لودوفيكو فولن كلابي، ممثل اليونسكو في فلسطين، إلى أن هذا القرار بقانون يعتبر توجهاً فاعلاً في حفظ وإدارة وترويج التراث الثقافي في فلسطين، كما أن إقراره يأتي بما يتلائم مع المعايير الدولية والصكوك القانونية التي صادقت عليها دولة فلسطين، وهو بلا شك سيزيد من جودة وديمومة أعمال الحماية والحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني.
وقد استضاف الحفل لفيفا من المختصين في قطاع التراث الثقافي في فلسطين، بالإضافة إلى مجموعة منالأكاديميين والخبراء الدوليين وممثلي البعثات الدبلوماسية. وقد شمل الحفل على عرضين قدمتهما وزارة السياحة.
