أكد الممثل الدائم لدولة فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشي، الاثنين، أنه لا يمكن لأي أحد أن يفرض توجهاته الأحادية لا بقوة المال ولا بقوة السلاح، فالعالم لا يقاد بالصفقات وإنما بالقانون.
جاء ذلك خلال ناقش مجلس حقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.
وقال إن "سفيرة أميركا في نيويورك حضرت العام الماضي إلى جنيف للتحريض على وجود البند السابع، وقدمت هذا العام مشروع قرار في الجمعية العامة تحت حجة إصلاح عمل المجلس، الأمر الذي لم يلق أي تجاوب أو دعم سوى من إسرائيل".
وأضاف أنه "نتيجة الفشل الأميركي في فرض رؤية أحادية الجانب، فقد أعلنت عن انسحابها من المجلس في إطار مسلسل انسحاباتها من المؤسسات والاتفاقات الدولية الأخرى".
والبند السابع يتناول ممارسات الاحتلال اللاقانونية والاستمرار برفض الانصياع لأحكام القانون، والالتزامات الواردة في القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف خريشي أن "أميركا تجد صعوبة في الدفاع عن الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال، بل أنها تشارك في هذه الانتهاكات، فإعلان الرئيس الأميركي أن القدس عاصمة لإسرائيل هو اعتداء على القانون وعلى الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني في تقرير المصير، الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، وكذلك استمرت أميركا في حماية إسرائيل باستخدام الفيتو في موضوع التحقيق الدولي المستقل بالأحداث الإجرامية التي وقعت في فلسطين وفي قطاع غزة بشكل خاص بقتل المتظاهرين المدنيين، وعملت أيضا على إفشال قرار أممي من أجل الحماية الدولية في مجلس الأمم".
وأردف أن "كل هذا يأتي في ظل استمرار القوة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها اليومية من استهداف وقتل الأطفال والمقعدين والمسعفين والأطقم الطبية والإعلاميين، عدا عن الحصار وسرقة الأرض وبناء المستوطنات الاستعمارية والاعتداء على الأماكن الدينية، الإسلامية والمسيحية، وكذلك على رجال الدين والمصلين، وحرق العائلات والأطفال وهدم المنازل وطرد السكان من قراهم وبلداتهم، كما هو حاصل مع سكان الخان الأحمر، وكذلك سرقة الموارد الطبيعية واقتلاع الأشجار وقتل المواشي واستهداف المزارعين والصيادين وطرد العائلات المقدسية وسحب الهويات، لغرض تهويد مدينة القدس والاستمرار في بناء سور الفصل العنصري، والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، إضافة إلى سن القوانين والتشريعات العنصرية في الكنيست الإسرائيلي، آخرها قانون سرقة الأموال الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل من الضرائب لصالح فلسطين بحجة مساعدتنا لعوائل الشهداء والمرضى والمعتقلين، حيث أن هناك أكثر من 6000 معتقل منهم عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب، ومئات الأطفال وعشرات من النساء والشيوخ إضافة إلى مئات من المعتقلين الإداريين لعدة سنوات".
وقال خريشي إن "كل هذه الانتهاكات وردت في تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة والتجمعات السياسية والجغرافية المختلفة، ويأتي البعض لكي يهدد بأنه سيصوت ضد قرارات المجلس المتعلقة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإدانة الاستيطان والذي يعتبر جريمة حرب وضد مبدأ المساءلة والمحاسبة".
وتابع أن "كل من يؤيد ويدافع عن هذه الانتهاكات عليه أن ينسحب من هذا المجلس، وألا يعود قبل أن يغير من هذا النهج الذي يدمر القانون والقيم الأخلاقية والإنسانية، ويزيد من التطرف والفوضى ويشجع على الإرهاب".
وأضاف: "نحن نعمل وإياكم في هذا المجلس لقناعتنا بأنه المكان الأهم لحماية حقوق الإنسان والحوار من أجل تحسين حقوق الإنسان في العالم ووقف الانتهاكات في كل بقاع الأرض، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالقانون وتأكيدنا على رفض استهداف المدنيين في أي مكان، لذلك عملنا معكم في الجلسة الخاصة الشهر الماضي من أجل ابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الأشهر الماضية، وننتظر تشكيل هذه اللجنة وتقديم تقريرها في الموعد المحدد".
وجدد خريشي مطالبة المفوض السامي الإسراع بإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس، من أجل تعزيز عمل وزيادة فعالية المجلس على أساس احترام القانون.
