أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر حزيران المنصرم، وصلت 355 حالة اعتقال، طالت 15 طفلاً و13 سيدة.
وأوضحت الدراسة الى أن مدينة طولكرم –على غير العادة- تصدرت قائمة المحافظات التي اعتقل منها الاحتلال أكبر عدد من الأسرى خلال حزيران، حيث بلغ عدد اسراها 56 أسيراً، وذلك بسبب اعتقال 40 عاملاً بحجة دخولهم الكيان الصهيوني دون تصاريح، يليها محافظة الخليل حيث شهدت اعتقال 54 مواطناً، ثم محافظة بيت لحم بـ 52 حالة اعتقال، يليها محافظة القدس التي كانت دائماً تتصدر قائمة المحافظات بعدد أسرى بلغ 43، ثم محافظة رام الله بعدد اسرى 41، يليها محاظفة نابلس بـ 40 أسيراً، يليها محافظة جنين بواقع 19 أسيراً، ثم محافظة قلقيلية بعدد أسرى 8، ثم محافظة طوباس بـ 6 أسرى، ثم محافظة سلفيت بواقع 3 اسرى، يليها أريحا بواقع أسيرين أما الداخل الفلسطيني فقد اعتقل الاحتلال فلسطينييْن فيه –وفق ما أعلن عنه إعلامياً-، فيما بلغ مجمل الاعتقالات ضد أهالي قطاع غزة خلال حزيران 10 أسيراً، بينهم 6 شبان بزعم تسللهم الى الداخل الفلسطيني، و3 صيادين من بحر غزة، وآخر شاب مُصاب اعتقله الاحتلال بعد اطلاق الرصاص عليه أثناء مشاركته في مسيرة العودة على الحدود الشرقية للقطاع.
وينوّه المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.
#الأطفال
وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال حزيران، 15 طفلاً موزعين على محافظات الضفة المحتلة، وتصدرت مدينة رام الله قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 4 طفلاً، ثم محافظتي القدس ونابلس حيث اعتقل الاحتلال من كل منهما 3 أطفال، ثم محافظتي بيت لحم والخليل بواقع اعتقال أسيرين أطفال من كل منهما، يليها قلقيلية بواقع طفل أسير.
#النساء
وقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر حزيران، 13 سيدة من مختلف محافظات الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 4 سيدات من بيت لحم وكذلك 4 سيدات من القدس، فيما اعتقل 3 سيدات من الخليل، أما من رام الله وطولكرم، فقد اعتقل الاحتلال سيدة من كل محافظة.
#اعتقال_الصحفيين
وأقدم جيش الاحتلال على اعتقال 3 صحفيين خلال حزيران، وهم :بلال الطويل ومشهور الوحواح وعزمي بنات، وجميعهم من الخليل، وجرى الافراج عنهم بعد ايام.
#اعتقال_نائب
وضمن سياسة ملاحقة الاحتلال للنواب في المجلس التشريعي، اعتقل جيش الاحتلال مطلع حزيران المنصرم النائب عن كتلة التغيير والإصلاح إبراهيم أبو سالم، ثم جرى الافراج عنه بعد ايام من اعتقاله.
ويرى مركز القدس في قراءته للأرقام، أنّ حالات الاعتقال الممنهجة، لا زالت السياسة المتبعة لدى قوّات الاحتلال، وفي كثير من الحالات دون وجود دوافع أمنية وفق تصنيف الاحتلال، ولفت المركز أنّ حالات الاعتقال خلال حزيران شهدت تراجعاً بنسبة 19%، بالمقارنة مع شهر أيّار، وذلك بسبب تراجع نسبة الاعتقالات في مدينة القدس، والتي لم تحتل المركز الأول في عدد الاعتقالات، رغم تصدرها عدد المعتقلين لفترة طويلة.
ولفت مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، أنّ سياسة الاعتقال الإسرائيلية باتت مقترنة باعتداءات لم تكن ضمن السياسة الإسرائيلية سابقاً، حيث بات يُشير غالبية المواطنين المقتحمة بيوتهم، واللذين يتعرض ابناءهم للاعتقال، أنّ هناك سرقات مالية يقوم بها الجنود، وصلت إلى حدود سرقة حصالات الأطفال، وأضاف أبو عوّاد، أنّ سياسة الاعتقال، تسبب بمشاكل اجتماعية وأسرية، باتت تنعكس على غالبية العائلات التي يتعرض ابناءها للاعتقال.
وطالب أبو عوّاد المؤسسات القانونية، بضرورة العمل على نشر هذه السياسة التي باتت تؤرق الفلسطيني، أمام المؤسسات الدولية، وضرورة متابعة الظروف الحياتية للأسرى ما يتعرضون له، من اعتداءات وانتهاكات لحقوقهم المقرة دوليا.
من جانبه أشار الخبير في الشأن الصهيوني الأستاذ علاء الريماوي، أنّ الاعتقالات العشوائية تحاول "إسرائيل" استغلالها في الكشف عن احتمالية وجود خلايا تنوي العمل ضد الاحتلال، ونوّه إلى أنّ ظاهرة اعتقال الأطفال خطيرة، حيث في ظل فقدان الخبرة الاعتقالية، وأمام التهديدات الإسرائيلية، يُحاول الاحتلال ايقاعهم في شباك العمالة، إلى جانب استمرار الاعتقال المتكرر بحق بعضهم، بهدف التشويش على مسار الحياة الطبيعي لهم.
