استقبل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في مكتبه رجل الأعمال والعالم الفلسطيني د. عدنان مجلي، بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي.
وقال مكتب هنية في تصريح إن اللقاء تخلله نقاش معمق، حول آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسبل التعامل معها.
كما بحث اللقاء الحراكات التي تجري في اتجاهات مختلفة حول أوضاع قطاع غزة على وجه الخصوص، وكيفية التخفيف عن المواطنين وإنهاء الحصار.
وكان مجلي كشف امس ، عن مبادرته لكسر الجمود في تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية والممكن السياسي، لمواصلة مسيرة النضال من أجل الحقوق الوطنية العادلة، ومواجهة الأخطار القادمة والمحدقة بالقضية الفلسطينية، وإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاما.
وقال مجلي، وساسة فلسطينيين، في نص مبادرته، “أعتقد أن أمامنا فرصة مواتية لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ودخول حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا يتطلب إعادة إحياء المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات العامة، وبعد فترة من الزمن تتفق عليها الأطراف وتوحيد جميع القوى والتشكيلات العسكرية في قطاع غزة ضمن قوات الأمن الوطني تحت إدارة تامة من قبل وزارة الداخلية والحكومة الفلسطينية، واعتماد المقاومة الشعبية السلمية وسيلة للعمل الوطني في هذه المرحلة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بموافقة مختلف القوى”.
وطالب مجلي، في مبادرته، طرفي الانقسام بتقديم تنازلات شجاعة من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لإنقاذ قطاع غزة من الحصار والفقر والبطالة، ويمكن لهذا الهدف أن يتحقق من خلال طريقين:
الأولى: فتح باب منظمة التحرير أمام كل القوى الفلسطينية وفق شراكة وطنية تستند إلى انتخابات عامة أو إلى استطلاعات رأي مهنية محايدة أو أية وسيلة أخرى تتفق عليها الأطراف.
والثانية: مبادرة حركة حماس من جانبها إلى تجميد العمل في تطوير السلاح ووقف حفر الأنفاق والمواققة على تحويل كافة القوى والتشكيلات العسكرية في قطاع غزة إلى قوات أمن وطني تحت إدارة تامة من قبل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تحظي بثقة الأطراف وتكون مهمة هذه القوات حماية القطاع من أي عدوان خارجي بحسب المبادرة.
وأشار مجلي في مبادرته إلى تبني حركة حماس المقاومة الشعبية السلمية، بالإضافة إلى أنها أقرت بإقامة دولة على حدود العام 67 وهذا يشكل أرضية سياسية مشتركة مع حركة فتح يمكن الانطلاق منها لإعادة بناء نظام سياسي وطني يفتح الطريق أمام المشاركة الشعبية ويعبد الطريق أمام مرحلة جديدة من النضال الوطني الشعبي السلمي، الذي ثبت للجميع جدواه وتأثيره السياسي الكبير.
وقال “إن قطاع غزة جزء محرر من الوطن وسيكون دوره في المرحلة القادمة مؤازة النضال الوطني في الضفة الغربية مع الاتفاق على أن حاجة القطاع للسلاح لا تتعدى الأهداف الدفاعية”.
كما لفت مجلي، في نص المبادرة، إلى أن حركة حماس ملتزمة بهدنة مفتوحة في قطاع غزة ولديها قرار بعدم الدخول في أية مواجهة غسكرية مفتوحة مع إسرائيل، وهذا أيضا ما تؤمن به حركة فتح والمطلوب اليوم هو ترسيم هذه المواقف والسياسات في اتفاقيات وتفاهمات مكتوبة تقوم على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومبدأ لا غالب ولا مغلوب.
وأضاف “أن تحقيق ذلك سيكون خطوة أولى مهمة في إعادة الوحدة إلى الجغرافيا وإلى النظام السياسي الفلسطيني استناذا إلى السياسة الواقعية الممكنة في هذه الخطوة وإلى القواسم المشتركة بين مختلف القوى والفئات وحاجات ومصالح الشعب ومواقف الأطراف المؤثرة في الحالة الفلسطينية”.
وأوضح أن قطاع غزة فيه طاقات هائلة قادرة على تحويلة إلى سينغافورة جديدة، لكن الأمر يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا وهذا غير ممكن دون عودة السلطة إلى العمل بصورة تامة في القطاع وتحويل القوى والتكشيلات العسكرية فيه إلى قوات أمن وطني تحت سيطرة وإدارة الحكومة.
وقال “إن كل القوى مدعوة اليوم إلى التقاط هذه اللحظة والشروع في بناء تاريخ وطني فلسطيني جديد ومجيد قائم على الوحدة والشاركة والديقمراطية وحقوق الإنسان التنمية الاقتصادية والاعتماد على الذات”.
ويرى مجلي، أن البديل للوحدة هو تحول الانقسام إلى انفصال بين الضفة والقطاع ومواصلة معاناة مليوني فلسطيني في قطاع غزة إلى ما لا نهاية دون وجود أي أمل في الأفق القريب والبعيد.
وقال مجلي، في مقابلة مع قناة الغد، “إن المبادرة تعطي الشعب الفلسطيني فرصة تاريخية أن يكون هناك وفاق ووحدة من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني أو إنقاذ وطني ضمن برنامج وطني متفق عليه من الفصائل الفلسطينية ومن خلالها نستطيع أن نواجه أي خطر يهدد مستقبل الثوابت الوطنية، وكذلك تهتم في بناء المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في غزة والضفة بحيث أن الإنسان الفلسطيني يستطيع أن يقاوم ويخترع أساليب جديدة في المقاومة السلمية حتى يسترد كافة حقوقه”.
وأضاف “المبادرة فيها الكثير من النقاط والعناصر الإيجابية وتفاعلت معها حماس، وكذلك الإخوان في حركة فتح بالكثير من العناصر، وهذه المبادرة فلسطينية بحته أطلقها بعد الاستماع لكافة الأطراف في رام الله وغزة والخارج والمجتمع الدولي”.
وتابع: “إنقاذ المشروع الوطني كاملا لا يمكن أن يبدأ إلا من الداخل الفلسطيني، الوقت حان للخروج من عنق الزجاجة والفلسطيني يجب أن يتنازل للفلسطيني وهذا ليس عيب هذا شرف في سبيل الوحدة وفي سبيل وقف المشروع الاستيطاني ومشروع تدمير البرنامج الوطني في فلسطين”.
وحول الحراك الأمريكي في المنطقة من أجل السلام، قال “التحركات الأمريكية مهمة وهناك تركيز على مشروع غزة وهو جزء من المشروع الوطني، ونحن مع الدعم الدولي الإنساني لغزة ولكن بدون أي ثمن سياسي”.
وأضاف “حتى يمكن أن يكون دعم إنساني بدون ثمن سياسي هنا يأتي دور الفلسطيني من خلال المصالحة وانهاء الانقسام وانشاء حكومة إنقاذ وطني، قد يكون هناك بعض المصالح تتلاقى في غزة وبعض الدول الأوربية والاقليمية، لكن هذا التقاطع بغياب الوحدة الفلسطينية سيكون مؤقت وغير مستدام والاستدامة هي في وحدة الشعب الفلسطيني والفصائل في اطار جامع ضمن برنامج مشترك الكل متفق عليه”.
وتابع: “المبادرة عبارة عن خارطة طريق تبين ما هو الممكن والغير ممكن والقواسم المشتركة بين جميع الأطراف”، مؤكدا أن المبادرة لا تتجاوز الدور المصري وهي من إنسان فلسطيني وليس له أي دور سياسي”.
