استعرض أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم السبت، آخر المستجدات المتعلقة بتشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ستباشر عملها في الأول من تموز 2018.
جاء ذلك خلال افتتاحه اللقاء الذي نظمه الاتحاد لرؤساء النقابات الوطنية والعامة ولكوادر الاتحاد وموظفيه في مدينة نابلس.
وقال سعد "نحن اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة قوامها إحداث التغيير الذي كنا نرجوه على مدار سنوات كفاحنا النقابي الطويل، مع بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر للعمال والعاملات فرصة حقيقية لمواجهة مخاطر العجز والشيخوخة، لا سيما أن المرحلة الأولى من منافعه تتضمن تدابير تخفف من بطش الشيخوخة وغدرها، كما تشمل منافع المرحلة الأولى العجز، والشيخوخة، والوفاة الطبيعية، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة".
ودعا سعد النقابات والعمال والعاملات إلى التسجيل فورا في مؤسسة الضمان، للاستفادة المبكرة منها وعدم هدر الوقت، مشيرا إلى قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني هو قانون عصري أعده كبار الخبراء الدوليين، وهو بالمناسبة أفضل من نظام التقاعد الحكومي؛ وينطوي على إنصاف مرضٍ للمرأة، ويضمن للعمال تنفيذا صارما لقانون الحد الأدنى للأجور، ويقطع الطريق على الشركات والمصانع والمشغلين الذين يحاولون التهرب من تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.
وبين أن نظام الضمان الاجتماعي، سيمنح قانون الحد الأدنى للأجور القوة التي تلزمه ليصل إلى غايته التي وجد من أجلها وهي رفع الظلم عن العمال والعاملات، ومن أجل هذه الغاية سيباشر الاتحاد حملة توعية ميدانية واسعة النطاق في كافة المحافظات، لتعميق معرفة الناس بنظام الضمان وتشجيعهم على الانضمام لمؤسسته.
وحول الصندوق التكميلي، بين سعد أنه سيتم بناء هذا الصندوق، بتحصيل أموال العمال والعاملات المترصدة لدى الجانب الإسرائيلي منذ عام 1972 وهي حق مكتسب لشعبنا، وهذا أمر مرهون بسلامة وصحة المعلومات التي ستتوفر لدى مؤسسة الضمان التي كلفت محاميا محترفا لجمع ما يلزم من معلومات عنها تمهيداً لتحصيلها؛ وهي أموال سيتم إيداعها في حساب الصندوق الاستكمالي، ولن يتم المساس بها أبدا حسب النظام الداخلي للصندوق، شأنها في ذلك شأن صناديق باقي المنافع.
وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين الخاص والأهلي، أكد سعد أنه وفقا لنظام مؤسسة الضمان بأن كل عامل وعاملة تجاوز عامه الخامس والخمسين لن يكون بإمكانه الاشتراك في مؤسسة الضمان، وهو ما تم توضيحه مع غيره من شروط ومتطلبات الاشتراك في كراسة "الضمان الاجتماعي اللائق بالكرامة الإنسانية"، التي نشرها الاتحاد بداية عام 2018، وهي متوفرة لدى فروع الاتحاد في مختلف المحافظات.
وأوضح أنه وفقا لما جاء في قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بأن تسوية الحقوق العمالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترات التي تسبق اشتراك المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبين أنه يدفع بدل راتب شهر (حسب آخر أجر تقاضاه العامل من رب عمله) عن كل سنة عمل ميلادية، إلا إذا وجد نظام خاص بالمؤسسة أو اتفاق جماعي بين العمال ورب العمل، يعطي العمال حقوقا أفضل مما ورد في المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000، والتي تنص على إنه "للعامل الذي أمضى سنة في العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة، مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة".
وأكد سعد أن هذا النظام لا يجحف بحقوق العاملين، ويحافظ على القيمة الحقيقية لمستحقاتهم ومكافآتهم لدى مشغليهم، مع ضرورة توضيح وتوثيق المخالصات بين الطرفين، وقيمة المبالغ المستحقة لكل عامل وعاملة عن جميع فترات عملهم السابقة، وقيمة الدفعات المالية التي سيلتزم بدفعها رب العمل، وتبيان التواريخ التي ستدفع بها حسب ما تم الاتفاق عليه بينهما، مع مراعاة أن تتم عملية توقيع المخالصات بين العاملين ومشغليهم بالتزامن مع بدء تسجيلهم ودفع بدل الاشتراكات عنهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
