أدانت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، قرار الكنيست الإسرائيلية اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية، معتبرةً في تصريح صحفي وصل سوا إياه عملاً غير إنساني يمس حياة وقوت آلاف الأسر الفلسطينية التي فقدت معيلها وناضلت وضحت بحياة أبنائها وحريتهم من أجل مقاومة الاحتلال.
وقالت الوزير، "إن عملية الخصم غير قانونية, وتعتبر قرصنة وإرهاب دولة ونهجًا جديدًا يمارسه الاحتلال لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون والأعراف الدولية".
وأوضحت أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى, تصرف تحت مبدأ الرعاية الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المجتمع وحمايته من التطرف والانحراف، لافتةً إلى أن الأسر التي تتلقى هذه المخصصات فقدت معيلها بيد الاحتلال وآلة الحرب الإسرائيلية، وهي بحاجة إلى الرعاية كما في كل دول العالم تقريبًا، ولا تتعلق بأي جانب سياسي أو أمني وتخضع للرقابة والمتابعة والشفافية.
وطمأنت الوزير أسر الشهداء والجرحى والأسرى على استمرار صرف مخصصاتهم، وأكدت أن المؤسسات العاملة في هذا القطاع مستمرة في عملها ولن تردعها إجراءات الاحتلال وممارساته من القيام بدورها الإنساني والاجتماعي.
ووجهت دعوتها إلى كافة المؤسسات الدولية والحقوقية, للتحرك سريعًا والتدخل لوقف هذه الجريمة الإنسانية.
