كشفت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن حجم المتأخرات المتراكمة للشركة على المواطنين حتى الشهر الماصي من العام الجاري يلغت 4.4 مليار شيكل.
وأوضحت أن نسبة الملتزمين لا تتجاوز 20% فقط وهذه النسبة تأثرت بشكل كبير بفعل الخصومات التي طالت رواتب الموظفين.
وأضافت أن التسديد الآلى للموظفين توقف نتيجة عدم خصم بعض البنوك وتعاونها.
وبينت أن نسبة الفواقد الفنية ومنها سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة وصلت إلى قرابة 30%، مشيرة إلى أن نسبة التحصيل الاجمالي النقدي من فاتورة الكهرباء الشهرية قرابة 30%.
وذكرت شركة الكهرباء في بيانها أن باقي التسديدات الحكومية هي عبارة عن مقاصات يتم تسويتها.
جاء ذلك خلال بيان لها، اليوم الثلاثاء، ردا على ما وصفته (بالمغالطات) التي تثار حول قضية الكهرباء في القطاع دون الاطلاع على خلفياتها وحيثياتها وتفاصيلها".
وأشارت الشركة في بيانها إلى مصادر الكهرباء الواردة لقطاع غزة وهي ثلاثة مصادر (الخطوط الإسرائيلية (120) ميجاوات، محطة التوليد وتعمل بمولد واحد نستلم منه طاقة (20)ميجاوات فقط.
والخطوط المصرية(23) ميجاوات وهي متعطلة منذ قرابة 4 أشهر مع العلم بأن احتياج القطاع وصل إلى 500 ميجاوات في حين المتوفر حالياً 140 ميجاوات فقط.
وذكرت أن تكلفة تشغيل مولد واحد في المحطة تصل قرابة 12 مليون شيكل، ويستهلك قرابة 150 ألف لتر يومياً، في حين أن تشغيل 4 مولدات يحتاج قرابة 600 ألف لتر يومياً بتكلفة قد تصل إلى 45 مليون شيكل شهريا.
ونوهت أن جباية وايرادات شركة التوزيع لا ترتقي إلى 16 مليون شيكل شهرياً خاصة خلال الأشهر المنصرمة والتي شهدت تقليص الرواتب إلى 50%، ومشاكل في التحصيل ناتجة عن الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع والذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين، ومجمل ما يتم تحصيله لا يكاد يكفي حالياً لتشغيل مولد واحد في محطة التوليد.
وبينت أن لها التزامات مالية ضخمة من أبرزها مبلغ 12 مليون شيكل ثمن وقود لتشغيل أحد مولدات المحطة، والتزام آخر بقيمة 2,5 مليون دولار شهرياً تجاه محطة التوليد.
ولفتت إلى التعهد البنكي المتعلق بإعادة كمية 50 ميجا وات من الجانب الاسرائيلي وقيمته 10 مليون شيكل شهريا والتي تلتزم الشركة بالوفاء به، بالإضافة إلى مصاريف تشغيلية شهرية ورواتب وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى الذي لا يتسع المقام لذكرها.
وقالت الشركة في بيانها، أن عدد المشتركين في قطاع غزة قرابة (271) ألف مشترك، منهم أكثر من (70) ألف مشترك غير ملتزم نهائيا معظمهم حالات اجتماعية.
وشددت على أن مهمتها الأساسية هي توزيع ما يصلها من كهرباء بعدالة على المواطنين في القطاع، مؤكدة أنها تبذل جهود كبيرة في إدارة وتوصيل كميات الكهرباء رغم ما تتضمنه هذه العملية من صعوبة وظروف ميدانية معقدة.
ودعت كافة الأطراف بما فيها المؤسسات الحقوقية الوطنية إلى زيارة الشركة والاطلاع عن كثب على مجمل أعمالها وتقاريرها ومستنداتها بكل شفافية لتبيان الحقيقة للرأي العام، ووضع الجميع أمام مسئولياتهم.
