أكد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء "أن الجولات الأمريكية المتعددة للمنطقة، بادعاء التمهيد لطرح ما يسمى صفقة القرن، متجاوزة القيادة الفلسطينية سيكون مصيرها الفشل".
وشدد المجلس، في بيان أعقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله، على أن "العنوان الصحيح لتحقيق السلام العادل والدائم، يمر من خلال القرار الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبموقف القيادة الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام".
ودعا المجلس "كافة أبناء شعبنا إلى التحرك والوقوف خلف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وتأكيد رفضها وعدم المساومة بأي ثمن مع أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على القرار الوطني المستقل".
وذكر أن "الإدارة الأمريكية التي أسقطت قضية القدس وتحاول إسقاط قضية اللاجئين، من خلال شطب وكالة الأونروا بوقف التمويل المقدم للوكالة مما يجعلها عاجزة عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب ترتيب صفقة مالية لقطاع غزة تحت ما يسمى حل الأزمة الإنسانية، يؤكد أنها غير جادة في التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة".
وقال إن: "ما تسميه الإدارة الأمريكية بصفقة القرن التي تدّعي التحضير لإعدادها بتنسيق تام مع الحكومة الإسرائيلية ما هي إلّا مجرد خدعة لذر الرماد في العيون، وحرف الأنظار بهدف إتاحة المزيد من الوقت للحكومة الإسرائيلية".
وفي سياق منفصل، هنّأ المجلس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعبه بنجاح العملية الديمقراطية، وفوزه في الانتخابات الرئاسية، معربًا عن تقديره للدعم التركي لشعبنا، ولمواقف تركيا المشرفة تجاه قضيتنا ومقدساتنا.
وفي شأن آخر، استمع المجلس إلى تقرير حول مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ في فلسطين والتي ستصل قدرتها الانتاجية إلى 11% من استهلاك فلسطين من الطاقة حتى نهاية 2019 وذلك من خلال تنفيذ مشاريع لدى المؤسسات الرسمية، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، والآبار، وبيوت الرعاية، بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والتجارة ضمن آلية صافي القياس وبقدرات مختلفة.
وأشار إلى منح 17 رخصة تجارية للقطاع الخاص لإنشاء محطات للخلايا الشمسية بقدرات متفاوتة تتراوح من 1 - 5 ميغاواط في مناطق مختلفة من فلسطين، وثلاثة مشاريع بقدرة 4.7 ميغاواط بدأت التشغيل التجاري، وتوقيع اتفاقيات الشراء اللازمة مع شركة النقل الوطنية، بالإضافة إلى منح رسالتي قبول لمشروعين في الضفة وغزة بقدرة 7 ميغاواط، عدا عن المشاريع الممولة من الجهات المانحة أو من خلال الخزينة العامة، كما جاري العمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة حتى العام 2030م.
وقرر المصادقة على تمديد عقد حزمة من الحوافز التي تستهدف الاستثمار في تعزيز استخدام تقنيات الطاقة البديلة لمدة عامين إضافيين.
وأشار إلى أنه "من المتوقع الوصول إلى 130 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م، وذلك من خلال محطات الطاقة الشمسية، أو استغلال أسطح المنشآت الاقتصادية، والتي قد يبلغ عددها أكثر من 800 منشأة".
وأوضح أن الحوافز تهدف إلى الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستقلال والأمن الطاقي، وبما يوفر تغطية الاحتياجات الذاتية، والقطاع الصناعي، والقطاع الخدماتي، وربط مشاريع كبيرة بهذه الشبكة، حيث ستؤدي هذه المشاريع إلى استحداث أو زيادة نحو 5800 فرصة عمل مباشرة، وسيصل حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى أكثر من 50 مليون دولار أمريكي على مدار عامين من تطبيق العقد.
وفي سياق متصل، قرر المجلس تكليف وزيرة الاقتصاد الوطني ببدء التحضيرات لإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في القريب العاجل.
كما قرر تشكيل لجنة للتفاوض مع القطاع الخاص الفلسطيني للعمل والاستثمار في مكب زهرة الفنجان جنوبي غرب محافظة جنين، بما يضمن تزويد المكب بالمعدات والتجهيزات اللازمة، واتخاذ كل ما من شأنه من إجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وتوفير الحماية للثروة الزراعية في المنطقة.
وصادق المجلس على قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، بما يتضمن تشكيل المحكمة وصلاحياتها واختصاصاتها، والذي يهدف إلى ضرورة وجود محكمة مختصة تنظر بالمخالفات التي ترتكب ضمن حدود الهيئات المحلية خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.
كما صادق المجلس على مشروع نظام رسوم وترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، والذي ينظم الجهات المعتمدة ومدة ترخيصها والرسوم التي تستوفيها وزارة الصحة بهذا الشأن.
وقرر المجلس إحالة النظام المالي والاداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.
كما قرر إحالة نظام بدل الخدمات المترتبة على التعامل مع الاستثمار إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.
