التقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم، وزير خارجية مالطا السيد كارميلو أبيلا والوفد المرافق له بحضور رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية مالطة روبن غاوتشي، حيث جرى بحث آخر التطورات والمستجدات السياسية.
وأكدت عشراوي بداية اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والمالطي، وأعربت عن تقديرها وشكرها للحكومة المالطية لدعمها المتواصل لدولة فلسطين في المحافل والهيئات والمنظمات الدولية، وتصويتها مؤخرا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى حماية الشعب الفلسطيني.
وجرى أيضا، مناقشة آخر التطورات الدولية والإقليمية، حيث تطرقت عشراوي في هذا السياق إلى انتشار ظاهرة الشعوبية والعنصرية والتعصب بجميع إشكاله على الصعيد العالمي وتداعيات هذه المواقف المتطرفة والمدمرة، وقالت: "إن مثل الهجوم الممنهج على النظام العالمي وعلى التعددية يعكس ازدراء الإدارة الأمريكية للقانون الدولي والدولي الإنساني ويساهم في تدمير متطلبات السلام ويقود نحو مزيد من العنف والتطرف، الامر الذي يتطلب وجود أشخاص فاعلين لمواجهة هذه التوجهات الهدامة والعمل بشكل جماعي لإحلال السلام العادل والدائم المستند على المبادئ والقوانين القائمة على حماية الضعفاء والمضطهدين ومحاسبة المعتدين".
كما تم التطرق للسياسات الأمريكية الأخيرة وتداعياتها وآثارها غير المسؤولة على المنطقة والعالم أجمع، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها اليها، وتقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين عبر وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ، ورفضها الاعتراف بـحدود العام 1967 وحل الدولتين، وإسقاطها مصطلح "احتلال" من قاموسها السياسي، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على المستوطنات بأثر رجعي، وتحركاتها المناهضة للحق الفلسطيني في المنظمات والهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت عشراوي بهذا السياق:" لقد انهت "الولايات المتحدة الشروط الأساسية لأي حل سياسي، ناهيك عن ترتيبها وإعدادها لصفقة نهائية مشبوهة، وعملت بشكل حثيث على دعم ومساندة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المتطرف والعنصري الأسوأ في تاريخ إسرائيل، ومكنت الاحتلال وكافأته على انتهاكاته وجرائمه، واستخدمت جميع وسائل الضغط والابتزاز ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة". مشددة على أنه لن يكون هناك اتفاق سلام دون الالتزام الراسخ بقرارات وقوانين الشرعية الدولية وبالتطبيق الفعلي لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وفي نهاية اللقاء، تم استعراض الوضع الفلسطيني الداخلي، والتأكيد على أهمية إتمام المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإجراء الانتخابات الشاملة.
