أعلنت المصادر الطبية في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، عند حوالي الساعة 17:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 20/6/2018، عن وفاة الموقوف وليد عبد العزيز محمد الدهيني، (28 عاماً)، من سكان ثبة زارع شرقي رفح، بعد تحويله من مركز شرطة المدينة، في حين صرح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي أن الموقوف أقدم على شنق نفسه داخل نظارة مركز الشرطة، وأن الشرطة الفلسطينية فتحت تحقيقاً في الحادث.
وتفيد التحقيقات الميدانية بأن الموقوف الدهيني كان قد اعتقل من منزله عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد الموافق 17/6/2018، من قبل مباحث مكافحة مخدرات رفح التابعة للشرطة الفلسطينية بعد تفتيش المنزل بالكامل، حيث عرض على النيابة العامة في رفح يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018.
وفي هذا السياق أفاد شقيقه محمد الدهيني (26 عاماً)، في صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018، توجهت إلى مقر النيابة العامة في رفح حيث كان مقرراً أن يعرض أخي وليد عليها، وهناك أصدرت النيابة قراراً بالإفراج عن أخي لعدم كفاية الأدلة، مالم يكن مطلوباً على قضايا أخرى، وبالفعل رجعت إلى مركز الشرطة، حيث يحتدز لإتمام إجراءات الإفراج عنه، وبعد الانتهاء من الإجراءات، وبعدما جهز أخي نفسه للمغادرة، أبلغنا من الشرطة هناك بأنه مطلوب على ذمة قضية أخرى لدى مباحث شمال غزة، وعليه أعيد للحجز في النظارة، وأنا رجعت للمنزل، وعند حوالي الساعة 16:40 من مساء يوم الأربعاء الموافق 21/6/2018، اتصل بي صديقه حماد شاكر حماد (26 عاماً)، الذي كان في زيارة له داخل مركز الشرطة، وأبلغني بأن أخي وليد مريض وهو في مستشفى أبو يوسف النجار، وأنه في طريقه إلي، وفعلاً توجهت أنا وحماد إلى المستشفى، وهناك عرفت أنه قد توفي شنقاً، وأخبرني حماد أنه رأى أخي عندما فتح الشرطي باب النظارة لزيارته وهو معلق بحبل أصفر اللون من رقبته وكان الحبل مربوطاً في نافذة غرفة النظارة، وكان أخي وليد قريب من أرضية الغرفة بحيث كانت ترتفع إليته عن الأرض بحوالي 10 سم، وكانت قدماه ممدودتان للأمام.
هذا وعرضت جثة المتوفي على الطب الشرعي في مدينة غزة صباح اليوم الخميس الموافق 21/6/2018، الذي أفاد بأن الوفاة جاءت نتيجة الاختناق شنقاً.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يأسف لوفاة الدهيني، وبالنظر إلى أن الوفاة حدثت داخل مكان الاحتجاز، فإن المركز يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق جدي وعاجل في الحادثة، والتأكد من إجراءات التفتيش والقبض والإحضار والاحتجاز ومدى احترامها للمحددات القانونية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.
