حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير مكتوب لا سابق له حول تنفيذ القرار 2334، بشدة على النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مؤكداً أنها «تقوض الآمال في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وحذر من أن «المعاناة الهائلة» الأخيرة في غزة تنذر باقتراب الوضع من حافة الحرب، مكرراً مطالبته بإجراء تحقيق «مستقل وشفاف» في الأسباب التي أدت إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين قرب السياج الحدودي للقطاع مع إسرائيل. وأكد أن الخطوات الأحادية من أي طرف يسعى إلى تغيير طابع القدس «تشكل عقبة أمام السلام».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة يعدّ تقارير شفهية لمجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار الذي أصدره في نهاية عام 2334.
وقال الأمين العام في خلاصات تقريره المكتوب الأول الذي نشرته «الشرق الأوسط» اللندنية، أن «النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية تتواصل بلا هوادة»، مؤكداً أنها «تقوض الآمال والآفاق العملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة». وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته إسرائيل في 30 مايو (أيار) الماضي بالموافقة على إعطاء تراخيص لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، في أكبر دفعة منذ يونيو (حزيران) 2017 «يوجد المزيد من العراقيل أمام دفع حل الدولتين متفاوض عليه». وكرر إن «كل النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب اﻟﻘﺎﻧﻮن الدولي كما حدد القرار 2334، ويجب أن يتوقف فوراً وتماماً».
وأضاف، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 24 مايو السماح بهدم كل الأبنية تقريباً في خان الأحمر - أبو الحلو «يضع المجتمع المحلي في خطر داهم»، معبراً عن «القلق من أن القرار الحالي يمثل سابقة رئيسية، ويشكل تهديداً لمجتمعات الرعي البدوية الأخرى في كل أنحاء المنطقة (سي) من الضفة الغربية المحتلة». وطالب الحكومة الإسرائيلية بـ«إلغاء خططها لتنفيذ الهدم الشامل ونقل سكان خان الأحمر - أبو الحلو»، مذكراً كل الأطراف بأن «مثل هذه الأعمال داخل الأراضي المحتلة يمكن أن تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي».
ولاحظ أن الفترة الراهنة «شهدت معاناة هائلة لشعب غزة وتصعيداً هو الأخطر منذ نزاع 2014 بين حماس وإسرائيل»، مضيفاً إن ذلك «ينبغي أن يكون إنذاراً للجميع حيال مدى اقتراب الوضع من حافة الحرب». وشدد على أنه «فقط عبر تغيير الواقع على الأرض - وعبر الاعتراف بمحنة الفلسطينيين في غزة ومعالجتها وضمان التزام جميع الأطراف بتفاهمات وقف النار لعام 2014ـ ودعم الجهود التي تقودها مصر لاستعادة سيطرة الحكومة الفلسطينية الشرعية في غزة - يمكننا الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية كاملة التمثيل ومستقلة وقابلة للحياة ومستقلة والحيلولة دون وقوع نزاع مميت وكارثي آخر». وندد «بما لا لبس فيه بالخطوات التي اتخذتها كل الأطراف التي أوصلتنا إلى هذا المكان الخطير والهش».
وأكد أنه «صُدم بعدد الوفيات والإصابات التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة استخدام القوات الإسرائيلية للنيران الحية منذ بدء الاحتجاجات على طول السياج الحدودي مع غزة في 30 مارس (آذار)»، موضحاً أنه «تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية ممارسة الحد الأقصى من ضبط النفس في استخدام النيران الحية وعدم استخدام القوة القاتلة إلا ملاذاً أخير في حال وجود خطر وشيك بالموت أو الإصابة البالغة». وإذ أقر بأنه «يجب على إسرائيل أن تحمي مواطنيها»، شدد على أنه «يجب عليها أن تفعل ذلك مع احترام القانون الإنساني الدولي»، لافتاً إلى أن «قتل الأطفال، وكذلك الصحافيين والعاملين الطبيين المعروفين بوضوح لدى القوى الأمنية خلال المظاهرة أمر غير مقبول». ونبّه إلى أنه «يجب السماح لهم بأداء واجباتهم من دون خوف من الموت أو الإصابة»، مضيفاً إن «الهجمات على الفرق الطبية في غزة لا تهدد حياة العاملين الصحيين والمرضى وصحتهم فحسب، بل تقوض أيضاً القدرة الكلية للنظام الصحي في غزة». وأكد أنه على رغم أن الجيش الإسرائيلي أنشأت فريقاً لدرس الحوادث الأخيرة، فإنه يكرر دعواته من أجل «إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث».
وقال إن «أعمال حماس وغيرها من الجماعات المسلحة تعرض للخطر ليس حياة الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، وإنما أيضاً الجهود الرامية إلى استعادة الكرامة واحتمالات إيجاد مستقبل قابل للحياة عند الفلسطينيين في غزة»، مضيفاً إنه «في سياق مسيرة العودة الكبرى، حاول البعض اختراق السياج الحدودي أو وضع متفجرات عليه أو بالقرب منه؛ مما يعد استغلالاً وتقويضاً لحق الأفراد المشروع بالاحتجاج بطريقة غير عنيفة». واعتبر أن «الصواريخ التي أطلقت في اتجاه إسرائيل بين 29 مايو و30 منه قرّبتنا من نزاع شامل لم نره منذ عام 2014»، مؤكداً أن «كل هذه الأعمال غير مقبولة، وفي حالة إطلاق الصواريخ عشوائياً على السكان المدنيين، فإن ذلك يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي». وطالب «حماس» وغيرها بـ«الامتناع عن إطلاق الصواريخ وخرق السياج»؛ لأن «التصعيد يزهق فقط أرواحاً أكثر ثمينة».
ورأى أن «تحريض قيادة حماس المتظاهرين في غزة أجج الوضع الهش للغاية»؛ مما «ساهم في أعمال عنف عند السياج وجازف بتصعيد خطير»، موضحاً أنه «في مناسبات عدة، دعا قادة حماس المتظاهرين مباشرة إلى اختراق السياج والسعي إلى الاستشهاد». لكنه استدرك إن «تصريحات المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الكبار التي تدعي زوراً أن جميع الفلسطينيين هناك منتسبون إلى حماس، وهم بالتالي أهداف مشروعة، تشير إلى سياسة إسرائيلية تسمح باستخدام النيران الحية ضد المتظاهرين»؛ مما «ساهم في المأساة التي شهدناها طوال الأسابيع الأحد عشر الماضية». وانتقد ما سماه «الخطاب الاستفزازي من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين»؛ لأنه «يقوض الثقة بين الطرفين ولا يخدم مصالح السلام في الشرق الأوسط»، مذكراً بأنه «تقع على عاتق الزعماء مسؤولية الحد من التوتر وليس زيادته، وبناء الجسور وليس إيجاد العقبات، ومواجهة نظريات المؤامرة وليس إدامتها».
وإذ لحظ قرار الحكومة الإسرائيلية بزيادة الاستثمار في القدس الشرقية المحتلة، عبّر عن «قلقه» من «الفجوات في البنية التحتية وتقديم الخدمات في الأحياء الفلسطينية»، مضيفاً إن «بعض العناصر، فضلاً عن الخطاب السياسي المصاحب لها، تثير المخاوف، خصوصاً لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية من أن الخطوات المقررة يمكن أن تقضي على روابطهم السياسية والثقافية والاقتصادية مع بقية أنحاء الضفة الغربية»، فضلاً عن أنها «تهدد ممتلكاتهم وتعمّق سيطرة إسرائيل على القدس». وأكد أن «الخطوات الأحادية من أي طرف يسعى إلى تغيير طابع القدس أو الحكم المسبق على الوضع النهائي لها، والذي يجب أن يحدده الطرفان عبر المفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار الهواجس المشروعة لكل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا تتسق مع قرارات الأمم المتحدة وهي عقبة أمام السلام».
ورحب بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني للمرة اﻷولى منذ 22 عاماً، لكنه أعرب عن «القلق» بشأن بعض جوانب البيان الختامي، مشيراً خصوصاً إلى «النص المتعلق بوقف كل أشكال التنسيق الأمني وتحرير (أنفسهم) من روابط التبعية الاقتصادية المنشأة بموجب بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، دعماً لاستقلالية الاقتصاد الوطني وتنميته وتعليق الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، ونقض قرار ضم القدس الشرقية ووقف المستوطنات». وأوضح أن «هذه الخطوات إذا اتخذت يمكن أن تعكس مسار التقدم الذي تحقق خلال سنوات من المفاوضات والجهود المبذولة في بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، كما أنها تجعل العودة إلى المفاوضات المجدية أكثر صعوبة».
وعبّر عن «قلق عميق من الانهيار الاقتصادي» في غزة بسبب نظام الإغلاق التقييدي الذي تفرضه إسرائيل، ولفت إلى أن «عدم دفع المرتبات من الحكومة الفلسطينية لموظفيها في غزة يزيد الوضع تعقيداً»، داعياً إلى «إلغاء هذا الإجراء وغيره من التدابير الخطيرة وعدم فرض أي تدابير جديدة». وأضاف أنه «يجب أن تستمر الجهود الرامية إلى الحفاظ على الروابط وتوحد غزة مع الضفة الغربية، بدءاً من عودة غزة إلى السيطرة الكاملة للحكومة الفلسطينية الشرعية».
وحذر من مخاطر تدهور الحال الإنسانية الوضع في غزة، مؤكداً أن «الحالة اليائسة تتفاقم بسبب التعليق المحتمل لبرامج رئيسية للأمم المتحدة تعد بمثابة حبل نجاة للفلسطينيين في غزة». وقال إن «الوضع المالي غير المستقر لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) هو مصدر قلق خاص، ليس فقط لنحو مليون لاجئ فلسطيني في غزة (...)، لكن أيضاً لمتلقي خدمات (الأونروا) في كل أنحاء الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا»، مضيفاً إن «العجز الكبير الذي يصل إلى 250 مليون دولار، إذا لم يجرِ تسديده على وجه السرعة، ينطوي على خطر كبير يتمثل في تعطيل خدمات الوكالة». وناشد كل الدول تقديم المزيد من الدعم لـ«الأونروا» مع اقتراب موعد مؤتمر المانحين الخاص بها في 25 يونيو في نيويورك.
وعبر عن «القلق البالغ من حالة جهودنا الجماعية للنهوض بالسلام»، مناشداً الشركاء الإقليميين والدوليين الرئيسيين «مواصلة السعي لتحقيق حل الدولتين»، معتبراً أن الرباعية «تبقى المنتدى الأبرز لمناقشة وجهات النظر لحل الصراع». وندد بشدة بـ«التدابير الأحادية، التي تعرض للخطر احتمالات السلام»، مذكراً بأن القرار 2334 ينص صراحة على أنه «لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على خطوط 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات».
