أصدرت حركة المبادرة الوطنية بيانا اليوم بعد الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة رام الله و ما تعرض له المواطنون من عنف وقمع ومس بحرية التعبير، أكدت فيه على ضرورة الالغاء الفوري لكافة الاجراءات التي مست بأهلنا في قطاع غزة تنفيذا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني، و لمنع تدهور الأوضاع الداخلية، ولسد الطريق على كل الجهات الخارجية وخاصة أصحاب ما يسمى بصفقة القرن ، التي تحاول العبث بالساحة الفلسطينية بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
واستهجنت حركة المبادرة ما جرى من اعتداءات على الصحفيين و المواطنين وعلى حقهم في حرية التعبير فيما شكل مسا صارخا بالقانون الأساسي، وبالمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين،و بالوحدة الوطنية التي صارالشعب الفلسطيني بأمس الحاجة اليها في ظل تعاظم التحديات التي تواجهه و مؤامرات الاحتلال على مصالحه.
و أكدت حركة المبادرة الوطنية أن استمرار حالة الانقسام و تعمقها أصبح سببا، و ذريعة للمس بالحريات العامة ومبدأ التعددية و القبول بالرأي الآخر سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة فيما يشكل خطورة بالغة على كل القيم الديموقراطية و ضرورة احترامها، ومما أدى الى ان المواطنين العاديين، وخاصة الشباب الفلسطينيين، أصبحوا ضحايا لإنقسام سياسي لم يصنعوه، و لم يكونوا مسؤولين عنه.
و طالبت المبادرة الوطنية بتغليب الحكمة، و المصلحة الوطنية العليا، واحترام القانون الأساسي، و المباشرة الفورية بالغاء كل الاجراءات التي تميز بين المواطنين في الضفة و القطاع أو تمس بحقوق العاملين في القطاع، ودعت الى تحييد المواطنين، واحتياجاتهم، وحقوقهم القانونية عن مشكلة الانقسام السياسي الذي تتطلب معالجته مبادرة سريعة تركز على توحيد الشعب الفلسطيني، وخلق جبهة وطنية موحدة، في مواجهة صفقة القرن و مؤامرات الاحتلال.
وأكدت المبادرة على ضرورة الافراج الفوري عن من تم احتجازهم من الشباب المشاركين في المطالبة بالغاء الاجراءات تجاه قطاع غزة، و الى التراجع عن كل اجراء يمس بحرية التعبيرو الحق في التظاهر أو بحرية الصحافة و الحقوق التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني و القوانين و المعاهدات الدولية، والى محاسبة كل من شارك أو يشارك في التعدي على هذه الحقوق.
