استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بخصوص منع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات، لعدم تعطيل حركة المواطنين وإرباكها ولتأثير على سير الحياة الطبيعية.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، القرار بأنه يُشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع. كما جاء في البيان.
وقالت الجبهة "إن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقا للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية".
وأضافت "إن هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع".
وتابعت "إن القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون"، محذرة من أي "محاولات خبيثة لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية". كما جاء في البيان.
وأضاف البيان "إن من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطاً بجيش من المستشارين الموتورين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع".
ودعت الجبهة كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس، محملةً السلطة مسئولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.
