رفضت حركة "حماس" بيان حكومة الوفاق اليوم الثلاثاء ووصفته بان هدفه توتيري غير مسؤول يهدف إلى التضليل وقلب الحقائق.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس :"كان من الأجدر قيام الحكومة بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهلنا في غزة، والاستجابة لكل الأصوات والنداءات الوطنية التي تنادي بإنهاء العقوبات المفروضة على غزة، بدلاً من العبث بمشاعر أبناء شعبنا والتشكيك في نواياهم ومحاولة تشويه منطلقاتهم الداعية لإنهاء العقوبات الانتقامية، وتكريس معاناتهم وتعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتلذذ على عذاباتهم في ظل استمرار التنسيق الأمني المعيب، في حين يمعن الاحتلال في ارتكابه مجازر فظيعة بحق المتظاهرين السلميين في غزة المطالبين بحق العودة وإنهاء الحصار".
وشدد برهوم ان حركته قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيداً وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين، في حين مازالت حكومة الوفاق تصر على قطع رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم وفي قوت أولادهم، وترفض التعاطي مع أي حلول لمشكلة الكهرباء وجوازات السفر والتحويلات الطبية بحسب البيان.
واضاف:"إن ما ورد في بيان الحكومة من معلومات حول ما تقدمه لغزة يكذبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه، والذي حرك ضمير العالم بأسره دون أن يلامس مشاعر حكومة وسلطة المقاطعة، في حين أن مجمل ما يدخل إلى خزينتها هو ١٠٠ مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة".
وشدد برهوم ان استمرار حكومة المقاطعة بهذه السياسات لن تفلح في حرف بوصلة المسيرات الجماهيرية للشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة قوية ضد العدو المركزي فِي مواجهة الحصار الظالم وأدواته المفروض على غزة،مشددا ان حركته لن تتخلى الحركة عن واجبها الوطني والأخلاقي تجاه كل سكان غزة، وستقف إلى جانبهم وستدعم كل الخطوات والأصوات المطالبة بإنهاء العقوبات الانتقامية عليهم والمصرة على نيل حقوقهم وفي المقدمة منها صرف رواتب الموظفين.
