صرح عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان إقرار ما يسمى لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي يوم 11/6/2018 بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية بحجة دعم عائلات الاسرى والشهداء والجرحى واستخدام هذه الأموال لصالح الارهابيين والمستوطنين الاسرائيليين هي أكثر بشاعة ولا اخلاقية من الحرب نفسها، أنها تسلخ الشعب الفلسطيني حيا، فتضع تشريعات ليست سوى آليات لطحن البشر تحت غطاء القانون، وتمارس القرصنة والسرقة تحت غطاء القانون.
وقال أن الهدف الاسرائيلي والامريكي من خلال هذا الابتزاز والضغط على السلطة الفلسطينية ليس ماديا بقدر ما هو وضع كل النضال الوطني الفلسطيني في إطار الارهاب والجريمة، وان المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال والتي يمثلها الاسرى والشهداء والجرحى اصبحت بلا مشروعية ومجردة من اسسها القانونية والانسانية، ومن الشرعية الدولية التي اجازت لأي شعب يخضع للاحتلال بمقاومة هذا الاحتلال من اجل حريته وكرامته.
وقال اسرائيل بشنها العدوان على عائلات الاسرى والشهداء والجرحى تريد ان تخرج نقية وبريئة وطاهرة ونظيفة من دمنا ونكباتنا وآلامنا وكوارثنا المستمرة التي تسبب بها الاحتلال الاسرائيلي ، وإذا ما نجحت في ذلك ورضخنا للضغط الاسرائيلي الامريكي فإن التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية من قبلنا سيكون مدعاة للسخرية بعد ان نكون قد اعترفنا وقبلنا ان كل اشكال مقاومتنا للاحتلال هي جرائم وارهاب.
وبين قراقع أن اسرائيل تريد ان تحدث انقلاب على التاريخ الفلسطيني وكافة القرارات الدولية، فليس فقط ما تسعى اليه هو نسف الشخصية والمكانة القانوينة لدولة فلسطين واسراها وشهدائها بعد اعتراف الامم المتحدة والعديد من الدول بالدولة الفلسطينية ، وإنما التنصل وبغطاء قانوني ودولي عن مسؤولياتها الانسانية والقانونية بسبب احتلالها لفلسطين واستكمال سياسة الضم القانوني والاستيطاني للأراضي الفلسطينية وإزاحة لشعب الفلسطيني من الوجود السياسي.
ودعا قراقع الى التصدي بسرعة وبقوة للعدوان الاسرائيلي على المركز القانوني للاسرى والشهداء والجرحى ولمقاومة وكفاح الشعب الفلسطيني، فالاجراءات الاسرائيلية مخالفة اساسا لاتفاق اوسلو الذي احال كافة الخدمات الانسانية والاجتماعية الى السلطة الفلسطينية بعد ان ترك الاحتلال مصائب وفجائع جمة في كل بيت فلسطيني ، فالسلطة عام 1994 استلمت مجتمعا مدمرا ومأساويا وكارثيا.
وأنه من الضروري ان نبرز الحقائق حول الارهاب اليهودي المنظم والمدعوم من دولة الاحتلال رسميا، وما تقوم به حكومة اسرائيل من دعم مالي واجتماعي وقانوني للقتلة والارهابيين اليهود والدفاع عنهم وإعانة عائلاتهم ، إضافة الى تمويل منظمات الارهاب الاستيطانية التي ترتكب القتل والحرق والخطف بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.
وكذلك فضح الخطاب الرسمي الاسرائيلي الذي يدافع عن القتلة والارهابيين اليهود و الذين اعدموا عن سبق واصرار العشرات من اطفالنا وشبابنا وفتياتنا، ووقوف الحكومة الاسرائيلية للدفاع عن القتلة في المحاكم العسكرية واصدار العفو عنهم.
وأكد قراقع أنه من الاهمية التوجه الى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى حول المركز القانوني للاسرى والمعتقلين وفق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وذلك لتحصين الصفة القانونية للاسرى كمحميين وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ، والتأكيد على الوضع القانوني للاراضي الفلسطينية كأراضي محتلة، وما لهذا الرأي القانوني من قيمة سياسية تمكننا من الدفاع عن الاسرى وحمايتهم وتعزيز المركز السياسي لدولة فلسطين.
و يجب ان نتسلح بموقفنا بعد انضمام فلسطين كدولة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي اعطتنا الحق بالعناية والرعاية الاجتماعية لأبناء شعبنا كسلطة تدير شؤون الحياة في فلسطين اجتماعيا وثقافيا ونقابيا وتعليميا واقتصاديا وتحملها المسؤوليات حول ذلك.
ودعا قراقع القيادة الفلسطينية الاسراع في التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية بسرعة وإحالة قضايا جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية ترتكبها اسرائيل كسلطة محتلة بحق الاسرى كالتعذيب والنقل القسري للاسرى الى سجون داخل اسرائيل والمحاكمات غير العادلة والاعتقال الاداري واعتقال الاطفال وغيرها من المخالفات الجسيمة التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب.
ومن حقنا ان نطالب بتعويضات عن الاضرار التي اصابت شعبنا على يد الاحتلال الاسرائيلي وما نتج عن هذا الاحتلال من خسائر مادية وبشرية، وذلك وفق الالتزامات الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها او وفق ميثاق روما، وهو حق مشروع في اطار القضاء الدولي.
وأوضح قراقع إن رعاية العائلات المتضررة على يد الاحتلال كفلها القانون الاساسي الفلسطيني وهو بمثابة دستور دولة فلسطين في المادة 22 والتي تنص على ان ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة ، إضافة الى ان رعاية اسر الشهداء والاسرى ورعاية الجرحى والمعاقين واجب ينظم القانون احكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
وبناء على القانون الاساسي الفلسطيني انشئت وزارة شؤون الاسرى والمحررين والتي حولت الى هيئة شؤون الاسرى والمحررين، وأقر قانون دعم الاسرى في السجون الاسرائيلية رقم 14 لسنة 2004، وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الاسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، وأقرت خمسة لوائح تنفيذية لهذا القانون، مما جعل رعاية الاسرى جزء من المنظومة القانونية والدستورية للنظام السياسي الفلسطيني.
علينا ان نوضح للواقعين في الخداع الاسرائيلي، ان حكومة اسرائيل حولت قطاع الاسرى الى سوق اقتصادي يدر الاموال الهائلة على الخزينة الاسرائيلية دون ان يكلفها ثمن اعتقال الآلاف اي شيء ، وقد وضعت الاسرى في حالة امر واقع يجعلها تتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حياة ومعيشة الاسرى صحيا واقتصاديا وخدماتيا وتعليميا، وهي مرتاحة تماما من تلقي مخصصات " الكنتين" للأسرى في السجون ، وفي هذه الحالة البرغماتية لم يعد الاسرى "إرهابيين".
وقال قراقع :من المعروف انه بسبب الحروب والاستعمار والنزاعات المسلحة، وما يصيب البشرية من أهوال ومآسي، فقد اتجه المفكرون والفقهاء والهيئات الدولية الى وضع الكثير من القواعد العرفية والاتفاقيات الانسانية لحماية ضحايا النزاع المسلح، فوضعت قواعد القانون الدولي الانساني لحماية المدنيين وحل المشكلات الانسانية والاجتماعية الناتجة عن الصراعات المسلحة، ومن هنا تكتسب السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشئت باتفاق دولي الحق القانوني في رعاية متضرري الاحتلال الاسرائيلي من أبناء الشعب الفلسطيني.
يتضح للمراقبين ان التشريعات التعسفية العنصرية التي يسنها الكنيست الاسرائيلي والتي بلغت ما يقارب 185 قانونا ومشروع قانون منذ عام 2014 تنتهك احكام وأعراف القوانين الانسانية والدولية، وتستهدف شرعنة السيطرة على الشعب الفلسطيني ، ووضع تقنيات ترويضية للضم والسيطرة، فلم يعد الاحتلال مجرد مظهر عسكري، بل جزءا عميقا من الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، بحيث تحول كل الناس الى سجناء دائمين طوال اليوم وطوال الحياة.
وقال قراقع : يجب العمل ودعوة الامم المتحدة الى الاعلان عن إخراج دولة اسرائيل من منظومة الدول الديقراطية بصفتها دولة فصل عنصري في المنطقة وتشرع الجريمة والانتهاكات تحت غطاء سلسلة من القواينن العنصرية، وكذلك دعوة اتحاد البرلمان الدولي الى اعلان موقف من التشريعات العنصرية الاسرائيلية ومقاطعة البرلمان الاسرائيلي واعلانه برلمانا عنصريا ومعاديا لحقوق الانسان والديموقراطية.
ومن المهم ذكره ان فلسطين كدولة معترف بها في الامم المتحدة، وعبر انضمامها لأكثر من مائة معاهدة دولية تخضع للولاية القانونية الدولية وليس لولاية القضاء والقوانين والتشريعات العسكرية والعنصرية الاسرائيلية، ولهذا لا بد من اللجوء الى آليات العدالة الدولية وتعزيز الحقوق الشرعية للضحايا الفلسطينين.
ان اي دولة او سلطة تحترم نفسها وقيمها وثقافتها في اي مجتمع ديمقراطي يحترم سيادة القانون لا يمكن ان تتخلى عن عائلات اسراها وشهدائها وجرحاها ، بل ان تعزز دورها أكثر في الاهتمام بهم وحمايتهم من العوز والفقر بصفتهم ضحايا الاحتلال.
إن مسؤولية السلطة الفلسطينية هي توفير الضمان الاجتماعي للعائلات المنكوبة والمتضررة، وهذا ما تطبقه كل دول العالم بما في ذلك اسرائيل المحتلة حتى اتجاه عائلات المجرمين اليهود، وهذا الضمان يقع في اطار قاعدة قانونية دولية تقضي بالاهتمام بالعائلات المتضررة بغض النظر عن العمل الذي قام به احد افرادها ، فالمسؤولية فردية وليست جماعية، وغير ذلك سيعكس نفسه على الاستقرار الاجتماعي، وليس للمقارنة ولكن للتوضيح فإن المنافع الاجتماعية للأسر في اسرائيل يفوق المبلغ المدفوع للأسر الفلسطينية بمبلغ 36 ضعف حسب جهاز الاحصاء المركزي للاحصاء الفلسطيني وان ما يخصص لأسر الشهداء والاسرى والجرحى حوالي 8% من إجمالي النفقات الحكومية فقط.
وأشار قراقع أن اسرائيل تسعى الى تدمير مسألة المواطنة الفلسطينية وحقوقها ، فحين نسكت عن حقوقنا الواضحة بسبب الضغط او الخوف فإننا لن نتوقع من الآخر ان يحترم لنا هذا الحق، سيتصرف في المرة القادمة وكأن التطاول على حقوقنا من المسلمات.
الهدف الاسرائيلي من الضغط لوقف مخصصات الاسرى والشهداء والجرحى هي خلق مجتمع فلسطيني مطيع، وعلى قاعدة ان تتغير قيم ومباديء الانسان الفلسطيني ومفاهيمه الوطنية لضمان انصياعه التام والدائم للاحتلال.
وقال قراقع:أن 99% من المعتقلين هم من السكان المدنيين المحميين وفق اتفاقيات جنيف الاربع، وان حملات الاعتقال تحولت الى عقاب جماعي يمس كل فئات الشعب الفلسطيني.
وقال قراقع: تستطيع اسرائيل ان تحتجز اموالنا بفعل القوة والقرصنة ولكنها لا تستطيع ان تحتجز كرامتنا الانسانية والوطنية، ولا تستطيع ان تغير هويتنا من مناضلين من اجل الحرية الى خاضعين أذلاء.
