أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، على التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير وبالحريات الإعلامية ورفضها المطلق لأي مساس بهذه الحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني. وشدد على أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا تستدعي منا بذل المزيد من الجهود لضمان توفير أوسع قدر من المناخ المؤاتي لتكريس الحريات وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحامي للحريات والكفيل بأن يأخذ كل ذي حقٍ حقه دون تمييزٍ أو محاباة، داعياً إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا، وإلى رفض ونبذ حملات التخوين والتشهير وحملات التحريض وتشويه الحقائق، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا، وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر.
وفي هذا السياق، استهجن المجلس محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والتي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، تخللها ثلاث حروب طالت كافة مناحي الحياة، إضافة إلى الاعتداءات اليومية المتكررة وعمليات القتل والتدمير، بالإضافة إلى الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة حماس، وفرض سيطرتها على قطاع غزة، من خلال سياساتها التي أثقلت كاهل المواطن، من فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، والمتاجرة بالوقود ومواد إعادة الإعمار، والاستيلاء على الأراضي الحكومية وتوزيعها على موظفيها، والسيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، والتحكم في المعابر، وفي حركة البضائع والمواطنين الذين يمارس عليهم شتى صنوف الابتزاز، والقيام بابتزاز المرضى بأموال باهظة لإصدار التحويلات الطبية لهم، والاستيلاء على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي، والمتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي ترسل إلى قطاع غزة.
وأشار المجلس إلى أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري. وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.
وأكد المجلس أن استمرار الحكومة في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً، رغم أن البعض تلقى راتبه، وقد هاجر من قطاع غزة، بسبب سياسات ومضايقات حماس، يشير بوضوح إلى التزامها بمسؤوليتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في قطاع غزة، إذ أنها حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وبتوجيهات من الرئيس قام مجلس الوزراء بتعويض أموال تلك الجهات المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء شعبنا في قطاع غزة من الضرائب والرسوم على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى منح إعانات اجتماعية شهرية لأكثر من 70 ألف أسرة، وصرف مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وكامل مخصصات التقاعد، ودفع المصاريف التشغيلية لكافة المرافق الصحية والتعليمية والإجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة، حيث سددت الحكومة خلال السنوات الأحد عشر الأخيرة مبلغ (مليار ومائة مليون شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة. هذا بالإضافة إلى تحمل الحكومة كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في مستشفيات قطاع غزة، وكذلك تحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، وتحمّل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج.
كما أكد المجلس على أن حقوق شعبنا محفوظة ومشمولة بالقانون، ولا يمكن المساس بها، لذا فإن الحكومة تهيب بالرأي العام الفلسطيني توخي الدقة في هذه المرحلة الدقيقة سياسياً، وتحشيد كافة الجهود لإنها الإنقسام، وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة كجزء أساسي من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال.
وشدد المجلس على الجهود التي قامت بها الحكومة خلال العدوان الإسرائيلي وبعد انتهاء العدوان مباشرة، بمبادرتها لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وجهودها لدفع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على تسديد الالتزامات التي تعهدت بها لعملية إعادة الإعمار، قد مكنها من تحقيق إنجازات كبيرة مقارنة مع حجم الدمار، رغم العقبات والعراقيل التي اعترضت عملها، بما شمل إعادة ترتيب سياساتها وأولوياتها، وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها نتيجة التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، ووضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، رغم الحاجات الملحة لأهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة مخططات الاستيطان والتهجير والتهويد.
ودعا المجلس أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة إصرار حركة حماس على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، والقيام بمسؤولياتها كاملة بشكل فعلي شامل في قطاع غزة، وفقاً للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء، بما يشمل تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وتسليم المعابر، وأمام رفض حركة حماس تمكين الحكومة من الجباية وربط ذلك باستيعاب من قامت بتعيينهم، وأمام رفضها لكافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والتجاوب مع المبادرة التي تقدم بها سيادة الرئيس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة، وبشكل كامل دون تأخير من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن، وذلك لقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وإلى تصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني.
وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس على أن إسرائيل تواصل بدعم من الإدارة الأمريكية، ممارسة الانتهاكات بحق شعبنا الأعزل، وتوسع استيطانها العسكري، وتصعّد من وتيرة مصادرتها للأرض والموارد، وتهدم البيوت والمنشآت، وتستصدر القرارات والتشريعات العنصرية لتكريس احتلالها وطمس واقتلاع الوجود الفلسطيني. وشدد المجلس على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، تعمل توظيف وسائل وأدوات الدبلوماسية والانضمام للمحافل والمنظمات الدولية، لضمان وقوف المجتمع الدولي ودول العالم كافة، وقواه المؤثرة، أمام واجباتها ومسؤولياتها في لجم العدوان الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها، وتكريس حقوق شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، مؤكداً على مواصلة المساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هذا بالإضافة إلى الانضمام إلى شبكة متنامية من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، كان أخرها الانضمام لـ "7" اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية لإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بهدف ترسيخ حضور فلسطين كدولة كاملة السيادة.
وأدان المجلس جريمة إعدام قوات الاحتلال للشاب عز الدين التميمي (21 عاماً) من قرية النبي صالح في رام الله، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة، وأكد المجلس على أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها والصمت الدولي عليها، يُشجعها على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرض وطنه، مشدداً على أن هذه الجريمة الوحشية تعكس بوضوح العقلية الإجرامية الإرهابية، التي تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل، وهي ترجمة فورية ميدانية للتعليمات الصادرة عن المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل لجنود الاحتلال، التي تمنحهم الضوء الأخضر لإعدام أي فلسطيني وفقاً لتقديرات هؤلاء الجنود ومزاجهم وعنصريتهم، وهو ما يحدث أيضاً في قطاع غزة من عدوان وحشي على مسيرات العودة في قطاع غزة، وما نتج عنه من جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأشار المجلس إلى أن هذه الجرائم هي نتيجة للمناخات التي أوجدتها العديد من القوانين العنصرية، التي أقرها الكنيست الإسرائيلية، للتحريض على استباحة الفلسطيني وأرضه وممتلكاته حياته، بما في ذلك القوانين التي تصادر حرية الصحافة، وتنكل بها وتمنعها من تغطية وتوثيق جرائم قوات الاحتلال. وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية برئاسة "بنيامين نتنياهو"، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية ستواصل متابعة هذه الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة المحافل الدولية.
كما أدان المجلس، تصريحات وزير ما يسمى بـ "الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال، "جلعاد أردان"، التي طالب فيها بقتل من أسماهم (مطلقي الطائرات الورقية)، وأكد المجلس على أن هذه الدعوات تعكس عقلية الاحتلال الإرهابية والعنصرية، وسياساته القائمة على الحقد والكراهية والإجرام بحق أبناء شعبنا كافة، وذلك بعد أيام قليلة من قتل المسعفة رزان النجار، والطفلة الرضيعة ليلى غندور، والمقعد فادي أبو صلاح وغيرهم من أبناء شعبنا الأطفال والنساء والشيوخ، في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي، مستهجناً هذا الصمت غير المبرر، والذي لا يحرك ساكنا على مثل تلك التصريحات، التي تدعو علناً للقتل والاغتيال، وفيما يبدو أن المجتمع الدولي فيما يتعلق بإسرائيل مستعد للتنازل عن اخلاقياته ومبادئه وكرامته، حتى يتجنب انتقاد إسرائيل له. وندد المجلس بنتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها سلطات الاحتلال حول اغتيال المُسعفة رزان النجار، والتي نأت بنفسها عن مسؤولية قتلها، والادعاء بأن قوات الاحتلال لم تطلق النار بشكل مباشر ومتعمد على المسعفة رزان النجار شرق خانيونس.
وأدان المجلس مصادقة ما تسمى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون اقتطاع عوائد الضرائب الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب للأسرى وذوي الشهداء، كما أدان المجلس مصادقتها وتهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي لها على اقتراح لخصم أموال التعويضات التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية للبلدات المتاخمة لقطاع غزة من عائدات المقاصة الفلسطينية بحجة الأضرار التي تكبدتها جراء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية من قطاع غزة، وشدد المجلس على أن خصم هذه المبالغ هو قرصنة على الأموال الفلسطينية، وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة. وأكد أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي ليس فقط للرد على القرصنة الإسرائيلية على أموال شعبنا، وإنما للتعويض عن كل ما لحق به نتيجة احتلاله الغاشم لأرضنا.
وفي سياقٍ آخر، وفي إطار حرص الحكومة واهتمامها بتطوير القطاع الصحي في قطاع غزة، فقد صادق المجلس على بروتوكول التسليم والتشغيل المشترك لمستشفى فلسطين – تركيا للصداقة في غزة، وبرنامج التدريب الطبي المتخصص في تركيا للفلسطينيين، والذي كان قد تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله، مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، بحيث تتولى وزارتي الصحة الفلسطينية والتركية تشغيل المستشفى بإدارة مشتركة لمدة ثلاثة أعوام يتم بعدها نقل إدارة المستشفى إلى وزارة الصحة الفلسطينية، ومن الجدير بالذكر أن المستشفى يهدف لتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين في فلسطين، حيث يحتوي المستشفى على 180 سرير، من مختلف التخصصات الطبية وهو يعتبر من كبرى مستشفيات فلسطين، وبلغت تكلفته الاجمالية 75 مليون دولار، كما أن برنامج التدريب الطبي ضمن هذا البروتوكول يهدف إلى نقل برنامج التحول الصحي الذي تم تطبيقه في تركيا بمكوناته المناسبة إلى فلسطين وذلك بابتعاث عدد لا يقل عن خمسة أطباء فلسطينيين سنوياً للتدريب في التخصصات الطبية في تركيا.
وجدد المجلس التهنئة والتبريك إلى أسرانا البواسل، وإلى عائلات شهداء فلسطين الأبرار، وإلى كافة أبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات، وإلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، معربا عن أمانيه بأن يعيده الله علينا وقد تحرر أسرانا من السجون والمعتقلات، وعادت لوطننا وحدته، وتحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس سبل إصلاح، والنهوض بقطاع الطاقة بشكلٍ عام من خلال زيادة الإستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، كجزء هام من منظومة المصادر لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية بوسائل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة، في إطار استراتيجية الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بهدف دخول فلسطين ضمن الدول المواكبة للمعايير البيئية، ولتنويع مصادر الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة تخفض اعتمادنا على الجانب الإسرائيلي بما يساهم في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات وتحقيق الاستقلال والأمن في مجال الطاقة.
وصادق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع جمهورية أثيوبيا.
كما صادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وقرر إحالة مشروع نظام المشاتل الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
