غزة / سما /
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعميما للبنوك العاملة في قطاع غزة، بشأن أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين هناك.
ويذكر ان التعميم جاء بالتزامن مع صرف 50% من راتب مارس آذار الماضي وصفر بالمائة من راتب أبريل نيسان، و50% من راتب مايو أيار 2018.
ودعت سلطة النقد الفلسطينية، في تعميمها من البنوك، أن يتم خصم قسط القرض نسبة وتناسب من الراتب المصروف للموظف المقترض.
وأدى اقتطاع 50% من رواتب موظفي غزة، إلى تراكم الأقساط غير المسددة عليهم لصالح البنوك العاملة في القطاع، وعددها 9 بنوك.
ولفت سلطة النقد في تعميمها إلى أن القسط المقتطع يجب أن يتلاءم من الراتب المصروف، وبما لا يزيد عن 50% من قيمة الراتب.
ويذكر ان رئيس السلطة محمود عباس أرجع عدم صرف رواتب كاملة للموظفين العموميين في غزة (58 ألف موظفا)، لوجود خلل فني، حال دون صرفها.
