قال وزير الأسرى السابق المهندس وصفي قبها إن استمرار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بممارسة سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاءات بحق أبناء الضفة، يعبر عن العقلية الإقصائية والنهج الدكتاتوري.
وقال قبها في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الاعتقال السياسي في الضفة يأتي ضمن مشروع التنسيق الأمني الذي تتبناه السلطة خدمة لأعداء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع الذات الوطنية ويمثل جريمة سياسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأردف "لا يُعقل أن تقبل سلطة وطنية إملاءات الاحتلال وشروطه وتقوم بدور وظيفي يوفر له الأمن والأمان على حساب أمن وأمان الوطن والمواطن، ومن هنا تتضح معالم الجريمة الكبرى التي تقترفها السلطة وأجهزتها الأمنية".
وشدد قبها على أن القضاء الفلسطيني في الضفة جعل من الاعتقال السياسي فعلا مشروعا وقانونيا، مبينا أنه عندما يكون القرار في صالح المعتقل السياسي تتمرد الأجهزة الأمنية على هذه القرارات ولا تنفذها وتضرب بها بعرض الحائط".
وطالب الوزير السابق السلطة برفع السيف المسلط على رقاب المقاومين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات والعاملين في مجالات الخدمة الإنسانية، لأن ذلك من شأنه قتل الروح الوطنية والتفكير في مقاومة الاحتلال.
