تُصادف غدا الذكرى الـ 51 لنكسة 1967 وإحتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والعربية، وسط إستمرار تنكر إسرائيل الممنهج لحقوق شعبنا وتمردها المتواصل على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وفي ظل سرطان إستيطاني إستعماري يواصل تفشيه في جسد الدولة الفلسطينية المحتلة، بما فيه تنفيذ المخططات الهادفة الى تهويد القدس الشرقية المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل، وبشكل يترافق مع تصعيد إحتلالي وحشي في عمليات الإعدام الميدانية والإغتيال والقتل العشوائي وهدم المنازل والمدارس والتهجير القسري للفلسطينيين وغيرها من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، بما يؤدي الى إبتلاع الضفة الغربية وتهويد إجزاء واسعة منها وضمها، ويؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة. وفي سياق عمليات تهويد القدس، وفي إطار مساعي الإحتلال لتسهيل حركة المستوطنين من مستوطنة "معاليه أدوميم" والمستوطنات في منطقة الأغوار، وتعميقا لإجراءات فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وفي سياق الخطط الاسرائيلية الموضوعة لشق عشرات الطرق الاستيطانية الضخمة على طول الأرض الفلسطينية، كشف الإعلام العبري عن قرار وزير المواصلات الاسرائيلي "يسرائيل كاتس" تقريب موعد بدء أعمال شق نفق جديد يربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومستوطنة "التلة الفرنسية" الى شهر تشرين ثاني من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال في النفق حتى العام 2022، وستسهل هذه الأنفاق الحركة من "معاليه أدوميم" والمستوطنات المحيطة بإتجاه وسط إسرائيل.
إن الوزارة إذ تدين مجدداً بأشد العبارات التغول التهويدي والإستيطاني المتواصل منذ أكثر من 51 عاماً، فإنها تؤكد أن الإنحياز الأمريكي الأعمى للإحتلال وسياساته، يُشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في إرتكاب جرائمها وإنتهاكاتها الجسيمة، ويُسهل عليها تنفيذ مخططاتها السرطانية الاستعمارية لنهش المزيد من أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين. تؤكد الوزارة أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالحالة في فلسطين، وفشله حتى الآن في مساءلة ومحاسبة ومحاكمة إسرائيل كقوة إحتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وعلى جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
تُؤكد الوزارة أن شعبنا بصموده وثباته في أرض وطنه عامةً وفي القدس بشكل خاص قادر على إفشال المخططات والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، وأن الدبلوماسية الفلسطينية ماضية في تحمل مسؤولياتها إتجاه شعبنا وقضيته وحقوقه العادلة، وستواصل بذل قصارى جهدها على المستويات المختلفة وفي المحافل كافة لفضح الإحتلال وسياساته وجرائمه، ولتكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والمختصة، وصولا الى إنتزاع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره والعودة الى أرض وطنه، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
