في تطور جديد يلفت الاهتمام كشفت "هيومن رايتس ووتش" إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم وتوسيع المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة وان أكبر ٧ مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات ويشارك معظمها في بناء الوحدات الاستيطانية ، وتوسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة ، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وتُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني ،
ويقدم تقرير " هيومن رايتس ووتش " نماذج من دعم البنوك الإسرائيلية للاستيطان فبالإضافة إلى مشاريع البناء تقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية التي تدير المستوطنات وقروضا عقارية للمستوطنين وقد بنت المنظمة تقريرها على بحث في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية وتقارير شركات البناء كما قابلت ملاك الأراضي وزارت المستوطنات وراجعت أبحاثا بشأن الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها
وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية من أن نقل المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المحتلة ، وترحيل أو نقل أفراد من سكان الإقليم ، تعتبر جرائم حرب وقالت : المصارف تشارك مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصرا للإسرائيليين على أراض فلسطينية محتلة. وهذه المشاريع تساهم في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني
وقالت ساري بشي ، مُديرة المُناصرة في مكتب المنظمة الحقوقية الدولية : تُصبح المصارف التي تُمول أو تُرافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني ، وتُشرف على كل مرحلة من مراحل البناء ، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان ، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء. ومُعظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية "أراضي دولة "، والتي يُمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين و تستخدم إسرائيل هذه الأراضي بطريقة تمييزية ، وتُخصص ثلث أراضي الدولة أو الأراضي العامة في الضفة الغربية ، باستثناء القدس الشرقية، لـ "المنظمة الصهيونية العالمية "، وفقط 1 بالمائة للاستخدام من قبل الفلسطينيين.
في سياق آخر وبعد "قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "او ما يطلق عليه " قانون التسويات "وقانون بسط سيادة مجلس التعليم العالي الاسرائيلي على المراكز الاكاديمية في المستوطنات ، وفي سياق سلسلة قوانين الضم التي تسنها الكنسيت الاسرائيلي وتصدرها وتتعهد بتنفيذها حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف وتسعى من خلالها الى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان وبسط السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وتقويتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلديات في الداخل المحتل الذي يهدف الى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة
ويمنح التعديل الجديد ، للمرة الاولى ، صلاحية لوزير الداخلية الاسرائيلي بتوزيع مداخيل الارنونا والضرائب من المناطق الصناعية داخل اسرائيل لصالح المستوطنات الاسرائيلية خارج الخط الأخضر. وقد تم تعليل هذا التعديل بالحاجة الى توزيع مداخيل المناطق الصناعية "بشكل عادل" على كل السلطات المحلية والبلديات، بما في ذلك المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967، والتي تم استثناؤها من القانون حتى الآن.
من جهة أخرى صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67. وبحسب اقتراح القانون، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس. وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، ادعت شاكيد أن الكنيست نفذ خطوة كبيرة لجعل الحياة عادية في الضفة الغربية ، حيث ترى شاكيد في اقتراح القانون "طريقة لمحو الأخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحا للتمييز ضد المستوطنين"، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا، بحسب شاكيد، في إخلاء البؤر الاستيطانية عمونا ونتنيف هأفوت".
كما ناقش الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان، وعدد من أعضاء الكنيست ، يدعو لإلغاء ما أسماه " فك الارتباط " او قانون أرئيل شارون في حينه عام 2005 المعروف بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة ، كمستوطنتي"صانور" و"حومش" في محافظة جنين.
وعلى مستوى القضاء والتشريع الذي يجري تسييسه بشكل واضح رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية التماسا جديدا قدمه فلسطينيون من سلواد بشأن أراضي "بؤرة عامونا "التي تم إخلائها مؤخرا ، للمطالبة بإعادتها لأصحابها الفلسطينيين الذين أثبتوا ملكيتهم الخاصة لها.وستنظر المحكمة يوم غد الأحد في التماس آخر بشأن مصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة لصالح الحكومة بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية.وكانت لجنة الأمن والخارجية في الكنيست قد عقدت جلسة مناقشة للنظر في إمكانية شرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الى ذلك، قالت المصادر إنه من المقرر في الجلسة ذاتها أن تناقش اللجنة الثانوية للاستيطان في "المجلس الأعلى" في "الإدارة المدنية"، نحو 31 مخططا لإضافة وحدات سكنية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة
وفي تحركات تجري في السر تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وتم كشف النقاب عنها للمرة الأولى، تعمل حكومة الاحتلال على التوصل لتسوية قانونية لأوضاع البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر مخطط يتيح للمستوطنين دفع ثمن الأرض التي أقيمت عليها المستوطنات ، مقابل الحصول على وضع يعتبرون فيه "مستأجرين للمدى الطويل". والجديد في هذا المخطط هو البناء من دون نشر مناقصات في هذه المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وحجة دولة الاحتلال بعدم نشر مناقصات هي منع الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني. حيث أن وزير السياحة الإسرائيلي، يريف لفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، بمساعدة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعملون على الدفع نحو المصادقة على خطة سرية أعدت للوصول إلى أقرب صيغة تتيح للمستوطنين "التملك" في البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.
وعلى صعيد النشاط الميداني صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية ، على بناء نحو 2070 وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية،1100 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في الضفة الغربية المحتلة في مستوطنات صغيرة تقع جنوب الخليل، وكذلك "غوش عتصيون وكريات أربع" إلى جانب نحو 129 أخرى في "هار براخا" القريبة من نابلس، 166 وحدة سكنية في مستوطنة"عيلى زاهاف" و 53 وحدة في "حلميش" و19 وحدة في "بدوئيل" و 17 في "رفافاه" و13 في "تبوح "و5 في "بني حيبر" وتمت ايضا المصادقة على 206 وحدة في "تسوفيم" و 96 في "سنسنا" و96 في "نوكديم" التي يستوطنها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان على مساحة 88 دونما تابعة لأراضي قرية عرب التعامرة. و 38 في" كفار عتصيون" و13 في "عيناب" و 8 في "بيت اريه ".كما تمت المصادقة على بناء أكثر من 560 وحدة استيطانية في مستوطنات بالقدس منها "كفار أدوميم 92وهار أدار وحدات10"،.
كما صادق "مجلس التخطيط الأعلى" في ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي ، على إقامة 92 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "كفار أدوميم"ويتضح أن هذه الوحدات السكنية تقع على مسافة أقل من كليو متر من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر ، التي صادق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمها الأسبوع الماضي. والمخطط الاستيطاني الجديد يمتد على مساحة 145 دونما، وهو جزء من مخطط أكبر لبناء 322 وحدة سكنية على مساحة 660 دونما، تمت المصادقة عليه في شباط من العام 2017. وسيطلق على الحي الجديد "نوفي بيريشيت". وستتم إقامته على أراض تصنفها سلطات الاحتلال كـ"أراضي دولة"، علما أن المخطط يشير بوضوح إلى أن القسائم المنوي البناء عليها تقع ضمن أراضي قرية عناتا، بتمويل "شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية ".
وفي محافظة الخليل صادقت ما تسمى "باللجنة العليا للاستيطان" في الإدارة المدنية على بناء 250 وحدة استيطانية في مستوطنات مقامة على أراضي المواطنين بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.حيث قررت بناء 135 وحدة في مستوطنة "تانا عومريم" جنوبي الخليل، و42 وحدة في مستوطنة "كرمل" القريبة، بالإضافة لبناء 24 وحدة في مستوطنة "معاليه حيفر".أما في مستوطنة "نغوهوت" فسيتم بناء 57 وحدة جديدة على أن تبدأ عملية البناء في الأسابيع المقبلة، بالإضافة لتسوية أوضاع 45 وحدة تم بناؤها وتنتظر التراخيص الاحتلالية .
في الوقت نفسه أعدم مستوطنون 700 دالية عنب (كرمة) من أراضي منطقة بلوطة عويس شرق الخليل بجانب الشارع الالتفافي المسمى "60" شرق الخليل،.وتعود ملكية الكروم المستهدفة والبالغة مساحتها 12 دونما تقريبا، لأبناء المرحوم نعيم شكري ابو رجب التميمي. واستخدم المستوطنون الذين نفذوا جريمة إعدام ألاشجار المثمرة منشارا آليا ، وخطوا شعارات على جدران الارض باللغة العبرية منها "عائدون الى كل مكان" و"لا للإرهاب الزراعي".
