أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) على ضرورة التزام جميع المؤسسات الرسمية بقرار مجلس الوزراء رقم (136)، والذي يقضي باعتماد البوابة الموحّدة للمساعدات الاجتماعية كقناة يمر من خلالها كافة المساعدات الاجتماعية، مؤكداً أن دعم المؤسسات الأهلية يجب أن يتم فقط من خلال ما نص عليه قانون الموازنة العامّة فيما يخص المؤسسات غير الحكومية، وبإشراف وزارة الماليّة بعد أن تقوم الأخيرة بنشر معايير واضحة وعادلة ونزيهة ومصادق عليها بخصوص معايير وآليات منح المساعدات.
جاء ذلك في رسالة بعثها ائتلاف أمان لرئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد نشر أخبار تفيد بقيام جهاز المخابرات العامة بتنفيذ حملتين بعنوان "رمضان الخير" و"السلامة لسيد البلاد" بهدف توزيع طرود غذائية على المواطنين في عدد من المحافظات، ورعاية إفطارات رمضانية للفقراء والأيتام والمحتاجين، بالإضافة الى تقديم مساعدات مختلفة لعدد من النوادي والمؤسسات والجمعيات الخيرية.
وعبر ائتلاف "أمان" في الرسالة عن خشيته من أن تقوّض تلك الأنشطة كل الجهود التي تبذل منذ سنوات لتوحيد قنوات المساعدات، والتي تهدف الى حل إشكالية ازدواجيّة المساعدات لبعض المستحقين بما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتأتي مطالبات إئتلاف "أمان" للسنة الثانية على التوالي، بعد أن أشار الائتلاف خلال السنة الماضية إلى ظاهرة قيام بعض الأجهزة الامنية بمبادرات توزيع هبات وتبرعات بما يتنافى مع القانون والمسؤوليات والمهام التي تناط بتلك الأجهزة.
