يصادق "مجلس التخطيط الأعلى" في ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إقامة 92 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "كفار أدوميم".
ويتضح أن هذه الوحدات السكنية تقع على مسافة أقل من كليومتر من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر، التي صادق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمها الأسبوع الماضي.
وتبين من تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أن المخطط الاستيطاني الجديد يمتد على مساحة 145 دونما، وهو جزء من مخطط أكبر لبناء 322 وحدة سكنية على مساحة 660 دونما، تمت المصادقة عليه في شباط/فبراير من العام 2017.
ويشير التقرير إلى أن اسم الحي الجديد يطلق عليه "نوفي بيريشيت". وستتم إقامته على أراض تصنفها سلطات الاحتلال كـ"أراضي دولة"، علما أن المخطط يشير بوضوح إلى أن القسائم المنوي البناء عليها تقع ضمن أراضي قرية عناتا، بتمويل "شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية".
يذكر أن قضاة المحكمة العليا قد صادقوا، الخميس الماضي، على هدم قرية خان الأحمر التي يعيش فيها أبناء عشيرة الجهالين الذين هجرتهم السلطات من أراضيهم في النقب عام 1948، وسكنوا في المنطقة قبل إقامة مستوطنة "كفار أدوميم". ورفضت السلطات شمل مباني القرية ضمن الخارطة الهيكلية التي أعدتها للمستوطنين، ما دفع القضاة إلى اعتبارها غير قانونية.
يشار إلى أن مستوطنة "كفار أدوميم" قدمت في السنوات الأخيرة أربع التماسات للعليا تطالب فيها بتنفيذ قرار الهدم التي صدرت ضد خان الأحمر.
إلى ذلك، من المقرر في الجلسة ذاتها أن تناقش اللجنة الثانوية للاستيطان في "المجلس الأعلى" في "الإدارة المدنية"، خلال ساعتين ونصف نحو 31 مخططا لإضافة وحدات سكنية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ما يعني أنه يخصص لكل مخطط نحو 5 دقائق.
وبحسب التقرير، فإن غالبية خرائط البناء وصلت مرحلة المصادقة عليها، وبعضها وصل مرحلة ما قبل الإيداع. وفي غالبيتها جرى تغيير تخصيص الأرض من زراعية إلى بناء. وتتضمن إشارة إلى أن الأراضي هي جزء من أراضي قرية فلسطينية أو أكثر. وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة ستناقش مخططا لتوسيع حي سكني في مستوطنة "نوكديم" التي يستوطنها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان. والحديث هنا عن 76 وحدة سكنية على مساحة 88 دونما تابعة لأراضي قرية عرب التعامرة.
يذكر في هذا السياق، أن ليبرمان أعلن، الأسبوع الماضي، نيته المصادقة على بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات لبنائها خلال العام الجاري. وتبين أن جزءا كبيرا منها قد تمت المصادقة عليه في السابق، وبعضها قد أنجز بناؤه.
ومن المقرر أن تصادق اللجنة على مئات الوحدات السكنية التي يقع قسم كبير منها خارج الكتل الاستيطانية، بينها 166 وحدة في "عاليه زاهاف"، و 129 وحدة سكنية في "أفيني حيفتس"، و 53 وحدة سكنية في "حلميش"، و 19 وحدة سكنية في "بدوئيل"، و 17 وحدة سكنية في "رفافاه"، و"13 وحدة سكنية في "تبوح"، و 5 وحدات سكنية في "معاليه حفير".
