نفت الخارجية السعودية رواية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن احتجازها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في الرياض في نوفمبر الماضي، واعتبرت أن كلامه غير صحيح.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله: "إن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة "بي أف أم التلفزيونية" عن أن المملكة احتجزت دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو كلام غير صحيح".
وقال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: إن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان وتدعم دولة الرئيس الحريري بكافة الوسائل. وأضاف: إن "كافة الشواهد تؤكد أن من يجر لبنان والمنطقة إلى عدم الاستقرار هو إيران وأدواتها مثل ميليشيات حزب الله الإرهابي المتورط في اغتيال دولة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقتل مواطنين فرنسيين في لبنان، إضافة إلى مد إيران للميليشيات الإرهابية بما فيها ميليشيات الحوثي بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي تستخدمها ضد المدن السعودية".
وختم المصدر المسؤول تصريحه بأن "المملكة تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسي ماكرون لمواجهة قوى الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نسب الفضل لدبلوماسية بلاده في حل أزمة سياسية في لبنان العام الماضي، معلنا للمرة الأولى أن السعودية احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لعدة أسابيع. وقال ماكرون في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) "لو لم يتم الأخذ برأي فرنسا حينئذ لكان لبنان يخوض على الأرجح حربا أهلية ونحن نتحدث الآن. (الفضل) للدبلوماسية الفرنسية وللإجراء الذي اتخذناه".
واتهم لبنان حينها السعودية رسميا باحتجاز الحريري، على الرغم من نفي الرياض لذلك، حيث قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن رئيس الوزراء الذي أعلن استقالة مفاجئة من الرياض محتجز في السعودية، وإن ذلك يعتبر عملا عدائيا ضد لبنان.
كما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا موثقا عن استدعاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي يحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته اللبنانية، إلى الرياض في عز عمليات احتجاز رجال الأعمال والأمراء هناك بتهم فساد، وبعيد وصوله تعرّض لضغوط هائلة لإجباره على تقديم استقالته وشن هجوم قوي على حزب الله وإيران، وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه تم إعطاء الحريري خطاباً مكتوباً لإعلان استقالته عبر شاشة تلفزيون "العربية".
