اعتبرت وزارة الإعلام مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، مساء أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون صاغته "وزيرة القضاء" المتطرفة أييليت شاكيد، يشمل إبعاد الفلسطينيين عما تسمى "محكمة العدل العليا"، وخاصة في مصادرة الأراضي خطوة لتسريع وتيرة الاستيطان وشرعنته.
ورأت في منح ما تسمى المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية في "قضايا التخطيط والبناء"، و"تقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67"، و"طلبات حرية المعلومات"، دليلاً على أن إسرائيل تصاعد استيطانها، وبخاصة بعد الانحياز الأمريكي الظالم، وانقلاب البيت الأبيض على القوانين الدولية.
وحثت الوزارة برلمانات العالم الحر ومجالسه النيابية والتشريعية على مقاطعة برلمان الاحتلال، المدافع عن الاستيطان، والمُروج للتحريض، والساعي لتكريس نظام عنصري يُذكر بالتجربة المريرة لجنوب أفريقيا، التي وأدها التاريخ.
وأكدت أن موجة القوانين المتطرفة المُتصاعدة في إسرائيل كنقاش رفع الحظر على عودة المستوطنين إلى المستعمرات المخلاة في جنين، والتمهيد لقانون حظر تصوير الصحافيين لجنود الاحتلال، تثبت مدى العنصرية والتطرف، والدعوات العلنية للتطهير العرقي، عبر تشريعات جائرة تتحدى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
