صادق الكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67.
وبحسب اقتراح القانون، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس.
يذكر في هذا السياق أنه تم مؤخرا تعيين القاضية حايا زندبيرغ، قاضية في المحكمة المركزية، وهي محط ثقة شاكيد، وسبق أن ترأست اللجنة لتسوية البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء على بلورته على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، ادعت شاكيد أن "الكنيست نفذ اليوم خطوة كبيرة لجعل الحياة عادية في الضفة الغربية".
كما ادعت أن اقتراح القانون يهدف إلى تخفيف الضغط عن المحكمة العليا التي يطلب منها معالجة نحو ألفي التماس سنويا.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن شاكيد ترى في اقتراح القانون "طريقة لمحو الأخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحا للتمييز ضد المستوطنين، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا، بحسب شاكيد، في إخلاء البؤر الاستيطانية عمونا ونتنيف هأفوت".
وقال عضو الكنيست، دوف حنين، من القائمة المشتركة، إن الحديث عن قانون "خطير وإشكالي"، من جهة أن صلاحية المحكمة العليا هي "جزء من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، ونقل الصلاحيات هو عملية ضم فعلية".
