كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لصحيفة "الحياة" اللندنية عن تحقيق تقدم ملموس في الاتصالات غير المباشرة الجارية بين حركة "حماس" وإسرائيل، عبر أطراف عدة، في شأن "الهدنة" ورفع الحصار.
وقالت المصادر إن إسرائيل أسقطت مطلبها القديم في شأن نزع سلاح "حماس"، واكتفت بوقف حفر الأنفاق، ومنع أي نوع من الهجمات على أهداف إسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل تسهيلات واسعة على المعابر.
وأفادت المصادر بأن مصر، أحد الوسطاء الرئيسيين في هذه الاتصالات، وافقت على فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بصورة واسعة للأفراد والسلع، ما من شأنه أن يحل مشكلات كبيرة في الحصار تتمثل في التنقل الخارجي وفي استيراد السلع من القاهرة، ما يمكّن السلطات المحلية في غزة من رفع إيراداتها المحلية.
وفي المقابل، وافقت "حماس" على إبقاء التظاهرات بعيدة من السياج الفاصل. وقالت المصادر إن التظاهرات التي جرت أول من أمس في غزة، كانت أول اختبار للحركة، التي أظهرت جدية في منع وصول المتظاهرين إلى السياج الحدودي، وتالياً منع وقوع خسائر بشرية.
وأفادت المصادر بأن أربع جهات أجرت اتصالات بين "حماس" وإسرائيل، هي مصر وقطر وسويسرا والنرويج. ولفتت إلى أن الجانب الأميركي كان مطلعاً على تفاصيل هذه الاتصالات وتدخل في شكل مباشر فيها، مشيرةً إلى أن الإدارة الأميركية سعت إلى تحقيق غرضين من وراء تدخلها، الأول ضمان أمن إسرائيل، والثاني تسهيل مشروعها السياسي المقبل.
وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي ينتظر رداً من "حماس" في شأن إطلاق سراح أسرى وجثث جنود إسرائيليين سقطوا في الحرب الأخيرة في غزة، من أجل إتمام الصفقة.
وأشارت إلى أن إسرائيل تبدي ليونة في هذه المرحلة لتجنب استمرار وقوع ضحايا مدنيين على السياج الحدودي، الأمر الذي ألحق بها أضراراً فادحة على الساحة الدولية، كما أنها تبدي اهتماماً بعدم انهيار الأوضاع الإنسانية في غزة خشية انفجار الأوضاع في وجهها. ولفتت إلى أن مصر مرشحة للعب دور مركزي في تسهيل الحياة في غزة من خلال فتح معبر رفح، فيما ستكون الإدارة الأميركية معنيّة بجمع وتوجيه مساعدات دولية لحل المشكلات الإنسانية في القطاع عن طريق الأمم المتحدة.حسب الصحيفة
