عتبرت نقابة الصحفيين ان اقرار "قانون حظر تصوير الجنود" هو قانون عنصري يوجه ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الاجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ورأت النقابة ان مناقشة ما يسمى كنيست الاحتلال يوم غد الاحد لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال اثناء اداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون امكانية لتوثيقها من قبل الصحفيين او حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محاولة للافلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري افيغدور ليبرمان وامثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الاجرامي.
وأكدت النقابة ان طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لانهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الاوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، يؤكد ان الهدف الاساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.
وطالبت النقابة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي بابداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لالزامه بموائمة (قوانينه) بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحفي ودور الصحفيين الاساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.
