كشف السفير رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ، عن ملامح الخطة الدبلوماسية الفلسطينية في المرحلة الحالية والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية لمواجهة المواقف الامريكية والاسرائيلية التي تستهدف الحقوق الوطنية سواء في مدينة القدس أو الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحمايته، واتهم منصور الإدارة الامريكية بممارسة دور المعطل لكل القرارات في المحافل الدولية التي من شأنها ان تصب في صالح القضية الفلسطينية.
ودعا منصور مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم ومجازر الاحتلال، مؤكداً أن عدم توفير هذه الحماية شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وخصوصاً ما حصل في غزة مؤخراً .
وأشار منصور في تصريحات نقلتها قناة "الغد"، إلى أن محاور الخطة الدبلوماسية الفلسطينية تقوم أولاً على تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة يومي الرابع والخامس عشر من مايو الجاري وهو ما تم بالفعل من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أما المحور الثاني وهو قانوني حيث تم قرار الإحالة رسمياً إلى محكمة الجنايات في لاهاي للنظر في جرائم الحرب المستمر ضد السكان المدنيين وجريمة الحرب المتمثلة بالاستيطان.
وأضاف منصور الذي يشغل منصبه منذ العام 2005: أن المحور الثاني: يعتمد على الجانب السياسي وذلك من خلال مشروع القرار المقدم من الكويت إلى مجلس الأمن الدولي ويقضي بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في مواجهة جرائم الاحتلال ومجازره، مؤكداً أن تلك لن تكون النهاية وأن المعركة الدبلوماسية مفتوحة مع المجتمع الدولي ومحافله حتى وضع نهاية لهذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد المندوب الفلسطيني على أن المشروع الكويتي تقدمت به فلسطين بعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة في الرابع والخامس عشر من مايو الجاري، مشيراً إلى أنه قدم للكويت باعتبارها العضو الممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن.
وتابع "الأشقاء في الكويت أبدوا ملاحظات على المشروع ودفعوا باتجاه تطويره من أجل التوصل إلى لغة مشتركة تعكس اهتمامنا دونما أي تغيير في جوهر المسائل.
وأضاف أن لقاءات ثنائية جرت مع بعض اعضاء مجلس الأمن لتوضيح بعض القضايا المنصوص عليها في مشروع القرار والخروج بصيغة ملائمة تحافظ على الجوهر وتأخذ في عين الاعتبار الملاحظات لإنجاح المشروع وتمريره.
وأكد منصور أنه وبعد الانتهاء من تنقيح المشروع سيتم تقديمه لمجلس الأمن على أن يبث به في الأسبوع القادم، معرباً عن أمله في أن لا يتأخر ذلك كثير لنتمكن من وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وشدد المندوب الفلسطيني على أن عدم توفير الحماية الدولية في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة هو الذي شجع ولا زال إسرائيل على انتهاك القانون الدولي والإقدام على مثل هذه المجازر والعمليات الإجرامية والتي ذهب ضحيتها أكثر من مائة شهيد وآلاف الجرحى.
