في تحدي صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية ، وفي سياق الرد على إحالة الجانب الفلسطيني جرائم الاستيطان التي تنفذها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها فتح تحقيق قضائي في هذه الجرائم الموصوفة وفقا لنظام روما للمحكمة وفي ظل الدعم الاميركي العلني والسافر للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل والحماية الكاملة التي تقدمها الولايات المتحدة الامريكية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي في المحافل الدولية ومؤسسات واجهزة الامم المتحدة وسياسة الصمت الدولي وازدواجية المعايير أعلن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان موافقة حكومتة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات من شمال الضفة الى جنوبها بما فيها القدس . واعتبارا من الاسبوع المقبل سيتم البدء ببناء 3900 وحدة استيطانية في اكثر من 30 تجمعا استيطانيا من بينها مستوطنات ارييل, ومعاليه ادوميم, وكريات اربع وكفار عتصيون.
وقال ليبرمان في بيان بهذا الشأن : "تعهدنا بتعزيز البناء في الضفة الغربية وننفذ ذلك، فالوحدات السكنية الجديدة سنصادق عليها في الأسبوع القادم في مجلس التخطيط وهي للبناء الفوري خلال عام 2018. وفي الأشهر المقبلة سنأتي بالآلاف من الوحدات السكنية الإضافية". وأضاف ليبرمان "سنقوم بالبناء في كل أرجاء الضفة الغربية، من الشمال إلى الجنوب، في التجمعات الكبيرة والصغيرة، وسنستمر في استيطان وتنمية الضفة، فعلا وليس قولا".
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن حكومته ستواصل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهنئا رئيس بلدية مستوطنة "معاليه ادوميم" بيني كسريئيل، على المصادقة الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنة. وقال نتنياهو: "نواصل المساعي لتطوير البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ونصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وأهنيء بخاصة، (مستوطنة) معاليه ادوميم التي ستبني مئات الوحدات السكنية الجديدة بعد فترة طويلة قمنا خلالها بدفع المخطط للبناء فيها ".
وتشير مصادر المكتب الوطني للدفاع عن الارض أن المستوطنات المدرجة ضمن التوسع وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة هي التالية :" أرئيل 400 وحدة ، معاليه أدوميم 460، معاليه أفراييم 45 ، كريات أربع 150 ، الفيه ميناشه 40، أفني حيفيتس 130، حينانيت 80 ، حلميش 60 ، تلمون 180 ، نيف دانيال 170 ، تيني-عمرم 130.
وفي السياق بدأ تسويق حوالي 300 وحدة سكنية في مستوطنة "بيت ايل" قرب رام الله في اطار مشروع "سعر المساكن" الذي يقوده موشيه كحلون وزير المالية الاسرائيلي . ويأتي هذا المخطط في اعقاب عقد من تجميد البناء الاستيطاني في بيت ايل ,ويقل سعر هذه المساكن بحوالي 2% عن اسعار المساكن في السوق ومن المقرر اقامة 296 وحدة سكنية في خمسة مواقع مختلفة في بيت ايل ويعتبر هذا المشروع الاكبر في المستوطنة منذ بدء مشروع "سعر الساكن" وتم تسويق 44 وحدة فقط في اطار هذا المشروع.
وكان مجلس التنظيم الأعلى في ما يسمى"الادارة المدنية" الاسرائيلية في الاراضي المحتلة قد صادق في شهر تشرين الاول الماضي على تسويق 300 وحدة سكنية كان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية قد وعد الحاخام زلمان ملميد وسكان المستوطنة باقامتها قبل حوالي خمسة اعوام ونصف العام وذلك بعد هدم المباني الاستيطانية في الموقع الاستيطاني العشوائي "جبعات هؤلبانه" .
وفي جريمة تهجير جماعي جديدة في سياق سياسة التطهير العرقي الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين،استجابة لضغوط لوبي المستوطنين في الكنيست اصدرت " محكمة العدل العليا الاسرائيلية " قرارا بهدم التجمع البدوي في شرق القدس المحتلة المعروف باسم الخان الاحمر ومدرسة الاطارات فيه وترحيل التجمع الى منطقة الترحيل المقترحة بالقرب من العيزرية ، على أراضي بلدة أبو ديس . ولا يتضمن القرار سقفا زمنيا محددا ، ما يعني ان سلطات الاحتلال تستطيع تنفيذ الهدم في اية لحظة تريدها. وترك قرار المحكمة لما تسمى الادارة المدنية تحديد الالية والتوقيت بعد ان رفض قضاة العليا التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة. وادعى القاضي ، نوعام سولبرغ ، أن المباني أقيمت بشكل "غير قانوني"، وأنه لا يوجد أي ذريعة للتدخل في تنفيذ أوامر الهدم . وأيد موقفه القاضيان عنات بارون وياعيل فيلنر. وكان وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن في آب/أغسطس من العام 2017 أن وزارة الأمن تستعد لإخلاء سكان خان الأحمر وقرية سوسيا ، علما أنه تم رفض كافة طلباتهم بشأن خارطة هيكيلة وتراخيص بناء للمباني التي يقيمون فيها منذ عشرات السنوات.
ويقطن في تجمع الخان الأحمر التابع لمحافظة القدس 35 عائلة تضم 190 فردا، ومدرسة الإطارات هي الوحيدة في المنطقة ويتعلم فيها 170 طالبا وطالبة، ويعمل فيها 16 موظفا ومعلما ومعلمة وتبلغ مساحة الأرض التي يقطن فيها بدو الخان الأحمر نحو 150 دونما، ومراعيهم تمتد من الخان حتى منطقة النبي موسى. ومن الجدير ذكره بان عدد التجمعات البدوية شرقي مدينة القدس المحتلة 23 تجمعا بدويا، ويقطن فيها 5 آلاف مواطن. و تنفيذ سلطات الاحتلال هدم التجمع وترحيلهم، سيكون بداية لترحيل بقية التجمعات البدوية، لتنفيذ المخطط الإستيطاني ( E 1) الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها .
وفي السياق قال مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن دولة اسرائيل بصدد إصدار وإعداد قانون جديد بالكنيست الإسرائيلي لتهجير وطرد اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين المقيمين بمدينة القدس المحتلة إلى خارجها تمهيدًا لتغيير الوضع القائم في القدس وفي الحرم القدسي الشريف وبناء “الهيكل” المزعوم خاصة بعد الانتفاضات المتكررة للمدينة “إسرائيل”. وتأتي مشاريع تهجير الفلسطينيين من القدس بعد إعلانها عاصمة لـدولة الاحتلال الاسرائيلي وبعد افتتاح السفارة الأمريكية فيها ، حيث تنوي تل ابيب اتخاذ عدة إجراءات لتهجير الفلسطينيين من القدس وطردهم إلى غزة أو رام الله أو الأردن ، ومنها سحب الإقامة وهدم المنازل وإصدار قوانين تمنع وجودهم بالقدس ، وتشجيع الهجرات اليهودية الجديدة والسكن اليهودي ، وتوسيع حجم المستوطنات اليهودية بالقدس وتفريغ محيطها من العرب .
على صعيد آخر تنوي الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، في سياق تعزيز التغلغل الاستيطاني تعليم مسؤولي الأمن في المستوطنات اللغة العربية وقالت وذلك استجابة من رئيس الإدارة المدنية أخوفت بن حور لطلب تقدم به رئيس مستوطنة "بيت ارييه" آفي نعيم، وأعلن عن موافقته على تنظيم دورة لتعليم اللغة العربية لمسؤولي الامن في مستوطنات الضفة الغربية وأنه شخصيا سيقود هذه الدورة.وان الدورة الاولى ستبدأ في شهر يوليو- تموز القادم، ومن المتوقع ان يشارك فيها عشرات مسؤولي الأمن في المستوطنات
وفي السياق كذلك وبهدف توفير الحماية لجنود الاحتلال ، بما في ذلك حماية قيامهم بتأمين انتهاكات المستوطنين تنوي لجنة الاحتلال الوزارية الإسرائيلية للتشريع، مناقشة اقتراح قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال .بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ورئيس "يسرائيل بيتينو"، روبرت إيلتوف، وذلك بدعم من وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان. ويحدد اقتراح القانون ، الذي يمنع تصوير وتوثيق جنود جيش الاحتلال ، عقوبات شديدة على من يخالف هذا القانون . وجاء في اقتراح القانون إن "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات".
واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض هذا التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة جريمة حرب وفقا لميثاق روما يؤكد على طبيعة دولة الاحتلال الاستعمارية والتوسعية وتحديها المتعمد والمتواصل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية،
واعتبر ان هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تتطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فوري وعاجل لمحاسبة ومساءلة قادة دولة الاحتلال على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بأسره الخروج من إطار التنديد والشجب واتخاذ إجراءات جادة وملموسة من أجل الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخضاع إسرائيل لإجراءات عقابية رادعة
