أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قضية شعبنا الفلسطيني ونضاله العادل من أجل انتزاع حقوقه الثابتة هي قضية تحرر وطني ارتقى من أجلها عشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين، مشددة على رفض شعبنا اختزال قضيته بالبعد الإنساني، أو مقايضة هذه الحقوق بمساعدات هنا أو تسهيلات هناك، أو فتح الباب لبازارات السياسيين للمتاجرة بالقضية الفلسطينية.
وشددت الجبهة أن من حق شعبنا في القطاع حل مشكلاتهم المعيشية والاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة، وهذه مهمة الحكومة والجهات المسئولة بالقطاع، بما يعزز صمودهم ومقاومتهم الرافضة لصفقة القرن أو أي حلول تنتقص من ثوابتهم في العودة والحرية والاستقلال، وهذا يتطلب وضع رؤية وطنية جامعة لمركزة توزيع المساعدات المخصصة للفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا في القطاع بعيداً عن العشوائية وسوء التوزيع، وبما يحقق ويجسد مبدأ العدالة والشفافية والشراكة الوطنية والمجتمعية، معتبرة أن أي سلوك فئوي وحزبي في توجيه تلك المساعدات سيترك المجتمع والمواطن الفلسطيني عرضة للاختراقات السياسية الهادفة للانقضاض على أهدافنا الوطنية.
وقالت الجبهة: " إننا أمام عذابات وآلام الفقراء والكادحين وأمهات الشهداء والجرحى والأسرى وعذابات المرضى والمحرومين والعاطلين عن العمل، علينا أن نكون صوتهم جميعاً... صوت الحقيقة والعدالة المجتمعية، فهم أمانة في أعناقنا جميعاً".
وختمت الجبهة مجددة التأكيد على أن مركزة المساعدات وإيجاد الآلية الوطنية الواضحة والشفافة وتعزيز الرقابة الشعبية والوطنية عليها خطوة في اتجاه توجيهها وطنياً لا حزبياً وإزالة كل العراقيل والسلبيات التي تعترض وصولها إلى أبناء شعبنا.
