كشفت مصادر ديبلوماسية غربية عن وجود توافق متعدد الأطراف في شأن قطاع غزة، يقضي بفصل الإنساني عن السياسي، ما يسمح بتنفيذ مشاريع إنسانية حيوية في القطاع عن طريق الأمم المتحدة.حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية
وقالت المصادر للصحيفة إن سلسلة اتصالات جرت أخيراً بين ممثلين عن الإدارة الأميركية والأمم المتحدة ودوّل عربية وغربية ذات علاقة بالوضع في غزة، تمخضت عن التفاهم على تنفيذ مشاريع إنسانية في غزة من خلال الأمم المتحدة، بعيداً من حركة "حماس" الحاكمة. وأوضحت أن الحركة تعهدت، من خلال دولة عربية، الحفاظ على الهدنة، ومنع شن هجمات من القطاع على أهداف إسرائيلية.
وقال مسؤولون في "حماس" لـ "الحياة" إنهم موافقون على فصل الإنساني عن السياسي في غزة. وأوضح مسؤول بارز في الحركة: "نطالب منذ زمن بفصل الإنساني عن السياسي في غزة لان الربط بينهما يعيق حل المشكلات الإنسانية المتفاقمة في القطاع نتيجة الحصار المتعدد الأوجه".
ومن المتوقع أن تقر الأمم المتحدة سلسلة مشاريع بقيمة 600 مليون دولار في القطاع في الأشهر الخمسة المقبلة.
وقالت المصادر إن إسرائيل جزء أساسي من هذه التفاهمات. وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن قدم أول من أمس، اقتراحاً للحكومة بتقديم "تسهيلات واسعة" للسكان في قطاع غزة.
ووفق قناة "ريشت كان" العبرية، فإن التسهيلات تشمل فتح المعابر لدخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، وتوسيع مساحة الصيد البحري، كما تتضمن منح رخص لإنشاء المزيد من محطات المياه والكهرباء، وضخ الوقود للقطاع.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة (أوتشا) دعا الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى "العمل على إنقاذ قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عن سكانه قبل فوات الأوان". وحذر من انهيار القطاعات الأساسية والحيوية في القطاع، خصوصاً البنى التحتية وقطاعي الصحة والتعليم. كما حذر سلطات الاحتلال من استخدام الرصاص الحي في تفريق المسيرات السلمية.
إلى ذلك، بحث مجلس الأمن مساء أمس مشروع قرار كويتياً يطالب بالحماية الدولية للفلسطينيين بعد مجزرة قطاع غزة، التي استخدم فيها الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل، بالتزامن مع افتتاح مقر السفارة الأميركية في القدس.
