بعد قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين للتحقيق فى انتهاكات الاحتلال، واعتماده بأغلبية كبيرة، أوضح مستشار الرئيس للشؤون الخارجية د. نبيل شعث بأن لجنة فلسطينية كانت قد شكلت شاملة كافة الأحزاب وقوى المجتمع المدني والفصائل، وأنتجت كما كبيرا من الوثائق، مشيرا إلى أنها توقفت عن العمل بعد التوافق مع الولايات المتحدة بعدم الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية مقابل عدم نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد شعث لبرنامج صباح فلسطين على صوت "النجاح" أن من بين الشروط للجنة السابقة أن لا تتراجع أمريكا عن موقفها بشأن اللاجئين والاستيطان وحل الدولتين.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تراجعت واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، لإحالة كل القضايا الى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الشكوى بالأسماء كونها تحاسب أشخاص.
وصرح بأن إجراءات الإحالة بدأت وستشمل عدة قضايا من بينها الاستيطان والاعتداء على المدنيين، وأكد أنه يجري الآن تحديد أسماء قادة الاحتلال الذين سيتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، كون المحكمة الجنائية الدولية تشترط ان تكون التهمة ضد أشخاص بعينهم.
وحول استخدام الولايات المتحدة الفيتو، أكد شعث، أنهم لن يتوقفوا عند مجلس الأمن وسيواصلون طرح القضايا على مجلس الأمن لمحاصرة الولايات المتحدة سياسيا.
وأشار إلى أن فلسطين ذهبت الى لجنة حقوق الانسان بجنيف واتخذت قرار الإحالة الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها الاداة التنفيذية لاتفاقات جنيف الأربعة.
وأضاف أن لفلسطين الحق بالتوجه الى الجمعية العامة تحت إطار متحدون من أجل السلام، مؤكدا أن لفلسطين الكثير من الخيارات لمتابعة المساعي القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وافق الجمعة الماضي على إنشاء لجنة تحقيق دولية بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي والتي استهدفت المتظاهرين السلميين ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا وإصابة أكثر من 3000 آخرين بجراح مختلفة.
وجرى تمرير قرار في مجلس حقوق الإنسان بموافقة 29 دولة وامتناع 14 دولة عن التصويت ورفض دولتين يقضي بضرورة رفع الحصار الفوري عن غزة ويدين استخدام الاحتلال غير المتناسب والعشوائي للقوة ويؤكد على حق التجمع السلمي.
وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس، ويعتبر أن تعمد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاك للقانون الدولي.
وعارضت القرار كل من الولايات المتحدة واستراليا، في حين امتنعت عن التصويت 14 دولة وهي الكتلة الأوروبية بجانب بريطانيا.
ويطالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها فتح المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط للسماح بتدفق المعونة الانسانية والسلع التجارية والأشخاص.
