أفاد المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) بأن العنف الذي استخدمه أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والقوات الخاصة خلال مظاهرة حيفا، أمس الجمعة، لم يكن مسبوقا، وتم اعتقال 21 شخصا بشكل غير قانوني رغم سلمية المظاهرة.
وأشار المركز في بيان له، إلى أن تجاوزات الشرطة لم تقف عند هذا الحد، بل منعت الناس من التحرك أو الذهاب إلى البيت بعد تفريق المظاهرة بالقوة وحاولوا حصار المتظاهرين.
وأكد المركز أن انتهاكات الشرطة تجاوزت ميدان الاحتجاجات، وامتدت إلى مركز الشرطة حيث اعتدت على قسم من المعتقلين، واضطروا لنقل 4 منهم للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصرار المحامين، مثل مدير جمعية مساواة جعفر فرح، الذي كسر أفراد الشرطة ساقه خلال الاعتداء عليه.
وشدد مركز عدالة على أن الاعتداء على المظاهرة السلمية، وحصار المتظاهرين واعتقالهم هو غير قانوني، وأن احتجازهم والاعتداء عليهم ايضا هو غير قانوني.
وحاولت الشرطة في البداية منع المحامين من الدخول لرؤية المعتقلين في محطة الشرطة بأوامر من قائدة المحطة، وتم احتجاز المعتقلين في المحطة وإبقاؤهم في وضعية الجلوس على أرضية محطة الشرطة، ما ترك آثار كدمات على أجسادهم، لا سيما على المعتصمين.
ودعا مركز عدالة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في مظاهرة سلمية، وأرسوا حقهم الطبيعي في التعبير، لكنهم قوبلوا بعنف غير مسبوق من الشرطة.
