صوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة 28 التي عقدت اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.
وكان مجلس حقوق الإنسان عقد هذه الجلسة الطارئة، بطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.
وصوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وانعزلت دولتان (استراليا والولايات المتحدة) بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت بدأت في مدينة جنيف، صباح الجمعة، أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة لبحث الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالب مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشة في كلمته امام المجلس، بلجنةتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
وأكد خريشة على ضرورة أن يقرر المجلس ابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للوقف على ملابسات الانتهاكات الإسرائيلية التي حصلت في الآونة الأخيرة.وأضاف خريشة لقد رأى الجميع "الإجرام" والقتل الذي حصل على أيدي جنود الاحتلال ضد المدنيين الذين كانوا يتظاهرون يوم 30 أذار وبدء مسيرة العودة ضد سياسة الاحتلال ومن أجل نيل الحرية ومن أجل التعبير عن القهر والظلم الذي يعانون منه.
وتحدث خريشة في كلمته عن افشال الولايات المتحدة الامريكية لمحاولة تشكيل آلية للتحقيق في الاعتداء على مسيرات العودة، حيث كانت هناك مطالبة واضحة من الأمين العام، ومن أمين عام الجامعة العربية فضلا عن البيانات من العديد من الدول للمطالبة بضرورة إجراء تحقيق مستقل فيما حدث يوم 30 آذار الماضي، ولم ننجح وأخفقنا.
وقال خريشة :" يوم 14 من هذا الشهر وهو يوم نقل السفارة الامريكية الى القدس، خرج المواطنون ليعبروا عن رفضهم وغضبهم تجاه هذا الأمر، ولم يستخدم أي منهم أي سلاح ناري أو قاتل، ولذلك نريد لجنة تحقيق حتى نصل إلى هذه الحقائق".
وبدوره، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، في كلمته، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون في غزة "محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".
وطالب بوضع حد للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد مشددا على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.
وأوضح أنه منذ بدء مسيرات العودة في 30 آذار، استشهد 87 فلسطينيا على أيدي جنود الاحتلال، من بينهم 12 طفلا، وأصيب أكثر من 12 ألفا، بينهم 3500 بالذخيرة الحية، وبالتالي فإن ما يحصل هو انتهاك لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.ورأى المفوض العام ان الأحداث الجارية اليوم تعد الأكثر دموية في القطاع منذ عام 2014، حيث أن العنف وصل ذروته في 14 أيار الجاري عندما استشهد عشرات المواطنين، واستمر العدد بالارتفاع وجرح أكثر من 1633 مواطنا، وهؤلاء لم يكونوا يحملون سلاحا ولم يشكلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يبرر استخدام القوة من قبل جنود الاحتلال.
وتطرق المفوض السامي إلى المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أكثر من 2 مليون في قطاع غزة خلف الجدران يعانون القيود والفقر والظروف المعيشية الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار الإسرائيلي ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صرف صحي وهذا يهدد صحة المواطنين.
