انطلقت في مدينة جنيف، صباح اليوم الجمعة، أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخاصة لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، في كلمته، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون في غزة "محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".
وقال: " لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي. ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد".
وأكد ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.
وقال المفوض العام إن الأحداث الجارية اليوم تعد الأكثر دموية في القطاع منذ عام 2014، حيث أن العنف وصل ذروته في 14 أيار/ مايو الجاري عندما استشهد عشرات المواطنين، واستمر العدد بالارتفاع وجرح الآلاف، وهؤلاء لم يكونوا يحملون سلاحا ولم يشكلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يبرر استخدام القوة من قبل جنود الاحتلال.
وتطرق المفوض العام إلى المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أكثر من 2 مليون في قطاع غزة خلف الجدران يعانون القيود والفقر والظروف المعيشية الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار الإسرائيلي ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صرف صحي وهذا يهدد صحة المواطنين.
من جانبه، قال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إبراهيم خريشة، "إننا نريد لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا".
