أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، أن قرار الادارة الأميركية بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويجعلها جزءاً من المشكلة وليس الحل، ويعبر عن اتباعها سياسة الغطرسة كمنهج للتعامل مع الشعب الفلسطيني وازدرائها لحقوقه.
وأشارت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الى أن افتتاح السفارة في مدينة القدس المحتلة، يمثل عملاً عدائياً ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية والقانون الدولي في آن واحد، واعتداء على النظام الدولي، ونزاهته الذي تمثله الأمم المتحدة.
وأكدت أن الدول التي أعلنت عن عزمها اتباع الخطوة الأميركية غير الشرعية، وضعت نفسها في صف الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن وتهدد القانون الدولي وبذلك أصبحت طرفاً في النزاع.
وشددت على أن الخطوة الأميركية جاءت مصاحبة لإجراءات عقابية تستهدف الشعب الفلسطيني وتشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تصعيد انتهاكاتها وارتكاب المزيد من الجرائم والاعمال غير القانونية ضد شعبنا، كما تشجعها على استدامة نظامها الاستعماري وانتهاكها للحقوق الفلسطينية بدون حسيب أو رقيب.
وأكدت الوزارة أن أي خطوة غير قانونية يتخذها أي طرف لن تحدد مصير مدينة القدس بل سيتحدد مصيرها من خلال صمود اهلها ومن خلال القانون الدولي.
وشددت على حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى السبل القانونية والدبلوماسية كافة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ضد جميع الأفعال العدائية وغير القانونية سواءً تلك التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية أو قد يرتكبها أي طرف آخر.
واعتبرت الخارجية أن مشاركة ممثلي بعض الدول، بما فيها دول من الاتحاد الأوروبي، في مراسم افتتاح السفارة عمل عدائي ضد الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وأن أي دولة تؤيد ما قامت به الادارة الأمريكية تساهم في تقويض النظام الدولي وشرعيته.
وشددت على أنها سترد على جميع الأفعال المشينة التي تنتهك حقوقنا، بالوسائل التي تراها مناسبة وباتساق مع قواعد القانون الدولي، مؤكدة أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وأضافت الوزارة أن ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس لن يغير الاجماع الدولي حول الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ولن يشرعن الضم غير القانوني الذي قامت به إسرائيل.
وأشارت الخارجية الى أن القيادة الفلسطينية ستواصل سعيها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق شعبنا ضد النظام الاستعماري الإسرائيلي وعدوانه المتواصل، بل وحتى في مواجهة تلك الدول التي تدافع عن هذا النظام القمعي وترعاه.
وشددت على مسؤولية المجتمع الدولي، الالتزام بالدفاع عن نزاهة النظام والقانون الدولي القائم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرة الى إن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي الحرية والسيادة هي حقوق أساسية غير قابلة للتفاوض.
وأكدت الخارجية أن دولة فلسطين ستستمر باتخاذ الإجراءات التي تتوافق مع القانون الدولي بالتعاون مع الدول التي تتشارك معنا قيم الدفاع عن القانون الدولي ومبادئه، مشددة على أن التحديات الخطيرة القائمة لن تغير من التزام القيادة والشعب الفلسطيني بحل الدولتين المتفق عليه دولياً، والقائم على حق تقرير المصير والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
