نددت روسيا بشدة بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني رغم انها أقل عرضة من الأوروبيين للتبعات الاقتصادية عند اعادة فرض العقوبات الاميركية والتي يمكن ان تشكل فرصة فريدة لشركاتها العاملة في هذا البلد.
وفي الوقت الذي يبذل فيه الاوروبيون جهودا حثيثة من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التي اقاموها مع إيران منذ توقيع الاتفاق في 2015، يقول محللون إن الشركات الروسية تجد نفسها في موقع أفضلية.
يقول خبير السياسة الروسي المستقل فلاديمير سوتنيكوف إن "الاتفاق ورفع العقوبات أديا الى عودة الشركات الأوروبية الى إيران والى منافسة قوية لكن استمرارها يواجه صعوبات اليوم ما يفسح المجال بشكل أكبر أمام روسيا".
وتحسنت العلاقات بين روسيا وإيران مع انتهاء الحرب الباردة عندما وافقت روسيا في منتصف التسعينات على استئناف عقد بناء محطة بوشهر النووية في جنوب إيران بعد تخلي المانيا عنه، بينما كانت إيران تعيش عزلة دولية. وسعى البلدان حتى قبل توقيع الاتفاق النووي الى تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما رغم العقوبات السارية.
يقول ايغور دولانوي من المرصد الفرنسي الروسي إن "الشركات الأوروبية أكثر تعرضا إزاء السوق الأميركية وعليها الالتزام بها لتفادي المشاكل بينما روسيا أبعد وبالتالي ليس لديها الكثير لتخسره".
من شأن هذا الوضع ان يعزز من جديد التبادلات الاقتصادية بين إيران وروسيا والتي تشهد تراجعا منذ بضع سنوات رغم الدور الذي يلعبه العملاق الروسي "روساتوم" في القطاع النووي المدني الايراني وعملاقا النفط "لوك-اويل" و"روسنفت" في استثمار الموارد النفطية لإيران.
وتابع دولانوي أن التجارية الثنائية بلغت 1.7 مليارات دولار في 2017 أي بتراجع بنسبة 20% بالمقارنة مع العام السابق وأقل بكثير من قيمتها في أواخر الألفية الماضية عندما تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.
موسكو "لا تخشى" العقوبات
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في طهران الخميس أن البلدين يعتزمان مواصلة "تعاون اقتصادي على كل الأصعدة" مضيفا "لا نخشى العقوبات". الموقف نفسه من جانب الصين التي تمول في إيران مشاريع بعشرات مليارات الدولارات في مجال المحروقات والبنى التحتية والكهرباء. وأكدت بكين أنها تريد الحفاظ على "علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية".
يقول ريتشارد روبرتسون المحلل لدى "رينيسانس كابيتال" إن "روسيا تريد بيع الفولاذ وبنى تحتية في قطاع النقل وغيرها الى إيران وكلما كانت المنافسة الأميركية والاوروبية أقل كلما كان ذلك لصالحها".
ويشير دولاوني ايضا الى حاجات إيران على صعيد البنى التحتية في مجال الطاقة وايضا في مجالي الاتصالات والكهرباء. وتابع أن "لروسيا ورقة قوية في هذه المجالات"، مشيرا الى امكان ان يساهم ذلك في تطوير "ميل بان تكون العقود بالعملات الوطنية" بين روسيا ودول الشرق الاوسط لتفادي استخدام الدولار والتعرض لإحكام القضاء الأميركي.
الانعكاس الايجابي الثاني على الاقتصاد الروسي هو ارتفاع أسعار النفط الى أعلى مستوى لها منذ العام 2014، وذلك نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني. يقول محللو مصرف "الفا" الروسي ان الميول الحالية من المفترض أن تساهم في ابقاء برميل النفط على سعر مرتفع "ما يشكل ارتياحا كبيرا للسوق الروسية".
ويشكل ذلك مدخولا جديدا لا يستهان به على صعيد الدولة الروسية التي تعتمد ماليتها على المحروقات بشكل كبير وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس فلاديمير بوتين ولاية رابعة بوعود مكلفة بتطوير الاقتصاد وتقليص الفقر. وقيم رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف الحاجات المالية المرتبطة بهذه الاهداف على المدى البعيد بأكثر من مئة مليار يورو.
