قال مختصون أن شريحة الاشخاص ذوي الإعاقة تواجه مصاعب كبيرة في إيجاد فرص عمل، لاسيما في ظل حالة البطالة المنتشرة في المجتمع.
وأوصوا بضرورة توفير نظام حماية اجتماعية لهذه الشريحة التي تعاني أصلاً من حالة تهميش.
وطالبوا بتوحيد النصوص والأحكام ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القوانين الفلسطينية بما يحقق الإنصاف لهم.
وانتقد المتحدثون في ورشة عمل متخصصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، غياب تطبيق التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بتشغيلهم.
وجاءت الورشة التي نظمها ائتلاف النشاطين لتبني قضايا الإعاقة لمناسبة الأول من أيار، بعنوان" تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ...فرص عمل غائبة".
وطالب المتحدثون في اللقاء الذي عقد في مقر جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي في جباليا، بتوعية المجتمع ونشر ثقافة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدء اللقاء الذي أداره سليم الهندي عضو ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة، بمداخلة قدمها عبد الرحمن المزعنن مدير جمعية بيتنا للتنمية، تحدث فيها حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وغياب فرص العمل عن هذه الشريحة بشكل خاص.
وقال، أن الأرقام التي أعلنها مركز الإحصاء المركزي الأخيرة، بينت أن نسبة الإعاقة في فلسطين بلغت نحو 5,8 من تعداد السكان وجود نحو 127 ألف و600 شخص ذو إعاقة في قطاع غزة.
من جانبه تحدث نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حول التطور النظري لحقوق ذوي الإعاقة، منذ عدة سنين، وصولاً لسن قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999 والذي نص فيما بنوده على حق تشغيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% من بين الموظفين في المؤسسات الرسمية والأهلية.
وأشار إلى المرجعيات والأطر القانونية الدولية ذات الصلة بذوي الإعاقة المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، مؤكداً أن غياب السياسات عن عمل الجهات التنفيذية للقوانين المحلية والدولية، هي التي تحول دون توفر فرص عمل للعاطلين من بينهم ذوو الإعاقة.
وأكد "غبن" أن هناك أسباب سياسية واقتصادية وراء ضعف التشغيل بشكل عام، من بينها غياب البرامج الخاصة بالتشغيل والتدريب وضعف إمكانات التدريب المهني .
و قال مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية، أن قضية التشغيل هي واحدة من بين القضايا التي تمس شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً أن حاجة هذه الشريحة للتشغيل قد تكون أكبر بكثير من حاجة الغير ذوي الإعاقة.
واعتبر أن ذوي الإعاقة يتمتعون بكفاءات مهنية وأكاديمية عالية، إلا أن ظروف تشغيلهم تكاد تكون معدومة نظراً لارتفاع نسبة البطالة بشكل عام في المجتمع المحلي.
بدوره قال يعقوب الغفري، مدير مديرية العمل في محافظة شمال غزة، أن قضية التشغيل في فلسطين سواء لذوي الإعاقة أو لغيرهم تحولت من حق ثابت، إلى عمل يستند على التدخل الإغاثي، بسبب قلة المشاريع المطروحة، مشيراً إلى أن غالبية المشاريع التي تم تدارسها وإقرارها تم إلغاؤها كنتيجة للخلاف السياسي الراهن.
واعتبر أن دور وزارة العمل فيما يتعلق بالتشغيل، هو دور وسيط ما بين أصحاب المشاريع المطروحة أو المسئولين عن تمويلها وبين المستفيدين منها، لافتاً إلى أن الحديث يدور عن برامج صغيرة تكاد لا تذكر أمام الحاجة المُلحة للعاطلين عن العمل.
وقدم عدد من المشاركين في اللقاء الذي حضره حشد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية وذوي الإعاقة، مداخلات منفردة طرحوا خلالها أفكار ومقترحات من أجل توفير برامج لتشغيل فئة ذوي الإعاقة.
