اختتمت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الموسوم بعنوان مستقبل التعليم المهني والتقني في مدارس التعليم في فلسطين بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبو شنب، ومدير التربية والتعليم الدكتور عبد الرحيم الفرا، ومدير العلاقات العامة والتسويق بشركة الوطنية موبايل الأستاذ رجب السراج، ورئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ محمود رفيق الفرا ورئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور محمود الأستاذ ومدير التربية والتعليم بشرق غزة الدكتور عبدالقادر أبوعلي وجمع من الباحثين والمشاركين بالمؤتمر.
الدكتور أبوشنب أعرب عن سعادته لتحقيق المؤتمر لأهدافه المرجوة وأبرزها تسليط الضوء على التعليم المهني التقني في فلسطين مع مناقشة مجموعة كبيرة من الرؤى والمقترحات لمستقبل التعليم المهني والتقني في فلسطين.
وفي كلمته تقدم د. أبوشنب بشكره لكل من ساهم في إنجاح فعاليات المؤتمر من باحثين وأعضاء لجان ومؤسسات متعاونة، مشددًا على الدور البارز للوطنية موبايل في إنجاح الفعاليات.
من جانبه أوضح أ. السراج على أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر العلمي التي تسهم في تقديم حلول متنوعة ومختلفة لمشكلات البطالة عبر تكثيف الإقبال على التعليم التقني الذي يعتبر سمات الدول المتقدمة وأيضاَ يساعد على حل مشاكل البطالة المنتشرة في المجتمع الفلسطيني، مبدياً سعادته بالعمل المشترك مع الكلية قائلا : "نسعد بالشراكة مع الكلية الجامعية كونها أكبر وأوسع مؤسسة تعليمية تقنية في محافظات غزة".
وقد شهد اليوم الثاني من المؤتمر جلستين، تناولت الأولي برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سليمان أبو شقير تجارب محلية وعالمية في التعليم المهني والتقني بينما ناقشت الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد محمد الفرا رؤى ومقترحات لتحسين التعليم المهني والتقني.
وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات أبرزها تبني الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي لإصلاح التعليم المهني والتقني في فلسطين، وإرساء شراكة تكاملية ثنائية فاعلة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وسوق العمل والجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم المهني والتقني واحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وكذلك توفير الدعم المادي والمعنوي للتعليم المهني والتقني وفتح تخصصات وبرامج جديدة تتناسب مع حاجة المجتمع الفلسطيني، وكذلك وضع خطة وطنية لاستثمار البيانات الضخمة في خدمة قطاع التعليم بشكل عام والتعليم المهني والتقني بشكل خاص، وضرورة توفير بيئة مناسبة قائمة على ثقافة المعايير لتطبيق المناهج التقنية في مدارس التعليم العام، و ضرورة العمل على تطوير التوجيه والإرشاد نحو التعليم المهني والتقني بالتنسيق بين الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة، وتحسين مخرجات التعليم المهني والتقني في ضوء التجارب الدولية الرائدة ومعايير الجودة الشاملة, وصولاً إلى إجراء تقويم دوري للوقوف على مدى تلبية مخرجات التعليم المهني والتقني لمتطلبات سوق العمل.
