تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر نيسان الماضي مع 770 قضية موزعه ما بين ضريبية وجمركية وقضايا اقتصادية وصحية وزراعية، بواقع 601 قضية تهرب وتهريب ضريبي وجمركي تم من خلالها تحويل مكلفين ومخالفين والقضايا الى دوائر وزارة المالية لتسوية وتصويب اوضاعهم التجارية والمالية ضمن القوانين والانظمة المعمول بها، و36 قضية في المجال الاقتصادي والسلامة الصحية والزراعية.
وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه تم ضبط كميات كبيرة من البضائع المنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات الممنوعة من التداول في مجال الاقتصاد والزراعه والصحة والبترول من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية والمتابعة وعمل الدوريات والحواجز الاعتيادية التي يتم تسييرها بشكل يومي او من خلال الاتصال والتبليغ على الرقم المجاني 132، بالتعاون مع الجهات الشريكة من الوزارات المختصة بالاقتصاد الوطني (دائرة حماية المستهلك) ووزارة الصحة والزراعة والاتصالات وغيرها.
واوضح البيان انه تم إتلاف 2,5 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الادمي بواقع 26 قضية، وكما تم ضبط 75,200 لتر سولار مهرب وغير مطابق للمواصفات الفلسطينية وبدون أوراق رسمية بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي وبدعم ومساندة من الأجهزة الأمنية، وكما تم مصادرة 657 قطعة العاب نارية ومفرقعات ممنوعة من التداول بواقع 3 قضايا، وفي الجانب الزراعي اضاف البيان انه تم التعامل مع 30 قضية زراعية متنوعة ما بين أدوية ومبيدات زراعية ومنتجات زراعية وحيوانية بدون تصريح زراعي أو أذونات استيراد أو بدون شهادات صحية، وتم التعامل مع 6 قضايا في مجال السلامة الصحية.
واشار البيان انه على صعيد الوعي المجتمعي ورفع ثقافة المواطنين حول مفهوم الأمن الاقتصادي والصحي والأمن الغذائي نظمت الضابطة الجمركية أكثر من 15 محاضرة ولقاء استفاد منها أكثر من 1000 مواطن في مختلف المحافظات.
واكد البيان أنه تم تحقيق هذه الانجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز العميد إياد بركات، وبمتابعة حثيثة للأسواق الفلسطينية ومراقبتها ، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تعاون المواطنين مع هذه الحملات والإبلاغ عن أية مخالفات على الرقم المجاني للجهاز 132، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي لهم بهدف تعزيز ودعم اقتصادنا المحلي وجودته.
