زار وفد من منتدى الاعلاميين الفلسطينيين ضم رئيسه عماد الافرنجي ومنسق العلاقات العامة أيمن عمار ومدير المنتدى محمد يونس، والصحفي صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحفيين، مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، وناقشوا مع مدير مكتب غزة الفرعي نيل توبن، و د. طارق مخيمر، المخاطر التي تهدد العمل الصحفي جراء الاستهداف الاسرائيلي المتصاعد
وقال عماد الافرنجي أن الوفد يمثل المؤسسات الاعلامية والاطر الصحفية الذين عقدوا اجتماعا لتدارس الوضع الخطير الخاص بالصحفيين، حيث سجل استشهد صحفيان وأصيب نحو 80 بجراح بينهم 23 بالرصاص أحدهم بترت ساقه، وأضاف أن الصحفيين هم بحكم القانون مدنيين ويقومون بعملهم المهني متسلحين بأدوات السلامة المهنية والشارات المميزة للصحفيين، ورغم ذلك يتم استهدافهم مباشرة من قناصة الاحتلال، مشيرا الى أن صحيفة هآرتس نشرت واعترفت مطلع شهر مارس عن وجود قرارات رسمية اسرائيلية باستهداف الصحفيين الفلسطينيين .
وأكد الافرنجي على ان الصحفيين لم ولن يشكلوا خطر على جنود الاحتلال ، ولم يتجاوزوا حدود عملهم المهني ، ويعملون بملابس مميزة ، ورغم ذلك يتم قتلهم في جريمة مزدوجة ، كونه مدنيا وصحفيا.
وأوضح أن ما يجري بحق الصحفيين جريمة بموجب القوانين والمواثيق الدولية ، ووفق القانون الدولي الانساني ، وتستدعي موقف واضح من كل المنظمات الدولية الخاصة بالعمل الصحفي لاسيما من المفوض السامي لحقوق الانسان.وأعرب رئيس منتدى الاعلاميين عن قلقه الكبير من تعرض الصحفيين لمزيد الانتهاكات لاسيما وأنهم عرضة للقتل والاصابة من جنود الاحتلال الذين لا يردعهم قانون أو أخلاق وسط صمت مريب من المجتمع الدولي .
وقال ان الأطر النقابية الصحفية والمؤسسات الاعلامية عقد اجتماعا في مقر المكتب الاعلامي الحكومي وبرعايته للبحث في سبل التحرك ضد اجراءات الاحتلال الخطيرة بحق الصحافة والصحفيين، وخلصت الى اعداد مذكرة خاصة لإرسالها إلى كل المؤسسات الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها، ولا يمكن القبول بحالة الصمت ، فالصمت يعني شراكة في الجريمة .
ووجه الافرنجي كلمته الى المسؤول الدولي بالقول " لا تقتلوا ياسر مرتجى وأحمد ابو حسين مرتين، مرة برصاص قناصة الاحتلال ومرة أخرى بالصمت عن الجريمة وعدم ملاحقة القتلة قانونيا، هؤلاء القتلة لابد ان يكونوا في محكمة الجنايات الدولية.
وشدد على ان الاحتلال يدرك انه يرتكب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين المتظاهرين سلميا ثم يرتكب جريمة مزدوجة بقتل الشاهد على الجريمة و هو الصحفي، مذكرا بأن الصحفيين مرتجى وأبو حسين لم يكونا يحملان أي نوع من أنواع الاسلحة، فقط حملا الكاميرا.
وأوضح رئيس منتدى الاعلاميين أن الصحفيين سلاحهم القلم الذي يحملوه والصوت الذي يتحدثون من خلاله والكاميرا التي يعملون بها، ويقومون بنقل الصورة على الارض ، والصورة لا تكذب لكن يبدو ان الاحتلال أزعجته بل فضحته الصورة ، معتبرا أن قتل الصحفيين جريمة متكاملة الاركان تستدعي موقف من المفوض السامي لحقوق الانسان .
وأشار الافرنجي الى ان الصحفيين يعانون من نقص في أدوات السلامة المهنية، متسائلا عن دور المنظمات الدولية في مساعدة الصحفيين للحصول على دروع وخوذ تساهم في حمايتهم من استخدام القوة المميتة من قبل قناصة الاحتلال، مطالبا بدور حقيقي في مساعدة الصحفيين للقيام بمهامه المهنية من خلال توفير هذه المعدات.
وطالب بضرورة ارسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الاستهداف الاسرائيلي للصحفيين والمدنيين، مستدركا بالقول " يجب ان يشعر قادة وجنود الاحتلال ان هناك قيم وعدالة وقانون في هذا العالم ".
بدوره دعا صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحفيين إلى عقد لقاء عبر الفيديو كونفرنس بين المفوض السامي لحقوق الانسان ومكتب جنيف وعدد من الصحفيين والصحفيين الجرحى لوضعهم في صورة خطورة الاوضاع وسماع شهادات حية من الصحفيين الفلسطينيين.
من جهته قال مدير المكتب الفرعي للمفوض السامي " نيل توبن " أننا نتابع الاحداث ونتواصل مع جنيف، ومتفهمون مع كل ما قلتم، ونتابع كل الحالات، يجب توفير الحماية للصحفيين وكل المدنيين.
وأضاف ان كل الحالات التي شاهدناها للصحفيين توضح أنها لا تمثل أي تهديد ضد الجنود، وهذه المعلومات نتحدث بها للجميع، مشيرا الى ان ما تقوم به المؤسسات الدولية كافة.
وأكد توبن على ان مكتب المفوض السامي يراقب ويعمل بحث وتدقيق للمعلومات وكل المواقف والنتائج تصل للمعنيين، وقال " نسعى ان تنصاع كل الجهات والحكومات للمعايير الدولية، هذا دورنا".
ووعد بنقل المطالب الفلسطينية الى المفوض السامي لحقوق الانسان وطلب اللقاء مع الصحفيين الفلسطينيين.
وفي نهاية اللقاء سلم الوفد مكتب المفوض السامي مذكرة خاصة حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصحافة والصحفيين الفلسطينيين والتي وقع عليها 9 مؤسسات وأطر اعلامية فلسطينية، وكذلك قائمة مفصلة حول الصحفيين الشهداء والجرحى في مسيرات العودة.
