أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن قرار حكومة الاحتلال بإلغاء إقامة النواب المقدسيين ووزير القدس السابق، انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية والقوانين الدولية.
وقال بحر في بيان صحافي أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي، اليوم، إن القرار يشكل جريمة سياسية وقانونية تعبر عن أجلى صور العنصرية الصهيونية وأبشع مظاهر التطهير السياسي والعرقي بحق شعبنا الفلسطيني وقيادته المنتخبة حسب الأصول الديمقراطية.
وإعتبر، أن القرار الصهيوني بحق النواب المقدسيين ووزير القدس السابق يشكل حلقة ضمن سلسلة التشريعات والقوانين والقرارات الصهيونية التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وتفريغ المدينة المقدسة من أهلها الشرعيين وطمس هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية.
وأشار بحر إلى أن هذا القرار يشكل مخالفة سافرة للحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي وانتهاكا صريحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس بالنواب المنتخبين من قبل شعوبهم وتمنحهم حصانة وحقوقا لا يمكن إنكارها أو الالتفاف عليها بأي حال من الأحوال.
ودعا الشعب الفلسطيني بكل توجهاته في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 للوقوف بجانب النواب المقدسيين ضد مخططات الاحتلال الرامية لإلغاء إقامتهم في مدينة القدس وإبعادهم من أرضهم.
وطالب بحر الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس لهبة جماهيرية ومسيرات غاضبة لوقف هذا القرار الجائر.
واستغرب بحر موقف المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الصامت على الجريمة الصهيونية بحق النواب المقدسيين وأبناء شعبنا في المدينة المقدسة، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل للوقوف في وجه الجرائم الصهيونية التي ترتكب يوميا ضد أبناء شعبنا في القدس وسائر أرضنا الفلسطينية المحتلة.
