قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي مساء الأحد سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بحجة "عدم الولاء لإسرائيل لعضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس".
وأوضح المحامي فادي القواسمي أن وزير الداخلية قرر سحب إقامة النواب محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح ، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد مصادقة الكنيست شهر آذار/مارس الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية لسحب الاقامات من المقدسيين، وجاءت التعديل على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2017 باعتبار قرار إلغاء اقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها."
وأضاف محامي النواب والوزير الأسبق القواسمي:" أن وزير الداخلية وبعد تعديل القانون ارسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم امهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها اليوم بقراره القاضي بسحب الهويات.
وقال القواسمي:" أن القانون هو جائر وغير قانوني، وتم تطبيقه على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه للمحاكم الاسرائيلية للاعتراض على قرار الوزير."
