قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاربعاء إن إسرائيل رفضت مرارا منح الفلسطينيين تصاريح لبناء مدارس في الضفة الغربية وهدمت مدارس بنيت من دون تصاريح، ما جعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال على التعليم.
وقالت المؤسسة الحقوقية الدولية في بيان لها انه و في 25 أبريل/نيسان 2018، ستعقد المحكمة العليا في إسرائيل ما قد يكون الجلسة الأخيرة حول خطط الجيش لهدم مدرسة في تجمع خان الأحمر أبو الحلو، الذي يقطنه فلسطينيون. هذه واحدة من 44 مدرسة فلسطينية معرضة لخطر الهدم الكامل أو الجزئي لأن السلطات الإسرائيلية تقول إنها بُنيت بطريقة غير قانونية.
وبحسب المؤسسة يرفض الجيش الإسرائيلي أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60 بالمئة من الضفة الغربية، حيث يسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء، في الوقت الذي ييسر فيه الجيش البناء للمستوطنين. يطبق الجيش هذا النظام التمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية، بما فيها المدارس، ما أدى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم.
واوضحت انه عندما هدمت السلطات الإسرائيلية المدارس، لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل.
و قال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "تهدم السلطات الإسرائيلية المدارس الابتدائية وروضات الأطفال في المجتمعات الفلسطينية دون مساءلة منذ سنوات. رفض الجيش الإسرائيلي إصدار تصاريح بناء، وهدم المدارس دون ترخيص، هي إجراءات تمييزي تنتهك حق الأطفال في التعليم".
و قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات العسكرية الإسرائيلية هدمت أو صادرت المباني أو الممتلكات المدرسية الفلسطينية في الضفة الغربية 16 مرة على الأقل منذ عام 2010، 12 مرة منذ عام 2016، واستهدفت مرارا بعض المدارس. أكثر من ثلث المجتمعات الفلسطينية في المنطقة "ج"، التي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية، حيث يملك الجيش الإسرائيلي السيطرة الحصرية على البناء بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993، ليس فيها مدارس ابتدائية حاليا، وهناك 10 آلاف طفل يذهبون إلى المدارس في الخيام أو الأكواخ أو بُنى أخرى دون تدفئة أو تكييف، وفقا للأمم المتحدة.
وبحسب هيومن رايتس ووتش اضطر نحو 1,700 طفل إلى السير 5 كيلومترات أو أكثر إلى المدرسة بسبب إغلاق الطرق، أو عدم وجود طرق يمكن عبورها أو وسائل نقل، أو غير ذلك من المشكلات، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2015. تدفع المسافات الطويلة والخوف من مضايقات المستوطنين أو الجيش بعض الأهالي إلى إخراج أطفالهم من المدرسة، مع تأثير أكبر على الفتيات.
و قال فان إسفلد: "على المسؤولين الإسرائيليين أن يعلموا أن تدمير عشرات المدارس الفلسطينية لا يحرم الأطفال من التعليم فحسب، بل قد يشكل جريمة دولية. كجزء من جهودها لدعم المدارس الفلسطينية، على الدول الأخرى أن تطالب بمحاسبة أولئك الذين يدمرون المدارس".
