قال مسؤولون في حركة «حماس» لـ «الحياة» أن الحركة شرعت في اتصالات مع القوى السياسية والمجتمعية لعقد مؤتمرات وطنية في الوطن والشتات رداً على ما وصفوه بـ «تفرّد» حركة «فتح» في عقد المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال مسؤول رفيع المستوى في «حماس» إن «فتح هي فصيل لا يزيد وزنه وحضوره وشعبيته عن حماس، ولا يحق له التفرّد بمؤسسات الشعب الفلسطيني وقراراته الوطنية». وأضاف أن «قوى وازنة» في الشارع الفلسطيني، مثل «حماس» و «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ترفض المشاركة في المجلس الوطني احتجاجاً على تفرّد «فتح»، ولديها ما تقوله رداً على عقد المجلس.
وكشف أن «حماس» تدرس مع قوى سياسية واتحادات ومؤسسات شعبية في الوطن والشتات عقد مؤتمرات وإصدار قرارات تتعلق بالتمثيل الفلسطيني، متوقعاً أن تطالب هذه المؤتمرات بانتخابات للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وأضاف: «الانتخابات هي الطريق الوحيد لتشريع عمل المؤسسات، وقيادة فتح ليست مخوّلة من الشعب الفلسطيني التحدث باسمه، علينا إجراء انتخابات حرة وديموقراطية، ومن ينجح يقرر عقد المؤسسات واتخاذ القرارات ورسم السياسات».
وكانت «الجبهة الشعبية» أعلنت أمس، في ختام لقاءات عقدتها مع «فتح» في القاهرة، مقاطعة اجتماعات المجلس الوطني احتجاجاً على ما سمته «تفرد فتح». وطالبت بعقد مجلس وطني توحيدي يضم القوى السياسية، وأن يُعقد في الخارج بعيداً عن «حراب الاحتلال». ورغم ذلك، أكدت موقفها من منظمة التحرير، و «حرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية»، و«أهمية التصدي لأي مخططات تعمل على تفكيكها، أو خلق أُطر موازية أو بدائل منها».
وعلمت «الحياة» أن وفد «فتح» برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول «لم يلبِ شروط الشعبية للمشاركة في اجتماعات المجلس... ولم يتمكن من تقديم التنازلات المطلوبة، لأن الرئيس محمود عباس مصرّ على عقد المجلس في موعده ومكانه، ولو لم تشارك الشعبية أو أي فصائل أخرى».
وقال عضو اللجنة المركزية لـ «الشعبية» محمد الغول، إن الجبهة «ستقاطع اجتماعات المجلس الوطني في رام الله في 30 الشهر الجاري بصيغته الحالية»، موضحاً أن المقاطعة لا تعني انسحابها من منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما أكد عضو اللجنة المركزية لـ «الشعبية» حسين منصور لـ «الحياة» أن «قرار المقاطعة يسري أيضاً على ممثلي الشعبية في الاتحادات والنقابات»، مشدداً على أن عقد المجلس «بالصيغة الحالية، وتحت حراب الاحتلال في رام الله، ومن دون مشاركة الكل الوطني يعزز الانقسام، ويساهم في تعزيز نهج التفرد والإقصاء».
وثمنت «حماس» في بيان لها «موقف الشعبية»، واعتبرته «تاريخياً يأتي استجابة للمسؤولية الوطنية والحرص على مسيرة الوحدة»، داعية الفصائل إلى «تسجيل موقف وطني مماثل».
من جهته وصف الناطق باسم «فتح» عاطف أبو سيف القرار بأنه «مُخيب للآمال»، معربا عن أمله بأن «تتراجع الشعبية عن موقفها». إلا أن عضو اللجنة المركزية للحركة مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد أكد أن المجلس سيعقد جلساته في الزمان والمكان المحددين «شاء من شاء، وأبى من أبى». لكن مصدراً في «فتح» أكد أن «الباب سيبقى مفتوحاً أمام الشعبية حتى موعد عقد اجتماعات المجلس».
