يحل السابع عشر من إبريل/نيسان هذا العام – يوم الأسير الفلسطيني – في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية في قطاع غزة إثر الانقسام، والحصار المتواصل منذ أكثر من 11 عاماً، وما زال هناك أكثر من 60 امرأة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهن 6 طفلات، 9 مصابات، و3 نساء رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وطالت الاعتقالات مختلف القطاعات الاجتماعية والفئات العمرية، فشملت أمهات وصحافيات وثلاثة أسيرات محررات ضمن صفقة "وفاء الأحرار".
وتعيش هؤلاء المعتقلات في ظل ظروف مأساوية بالغة السوء، نتاج سياسة منهجية تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهن، حيث يحرمن من حقن في معرفة أسباب اعتقالهن، كما يحرمن من حقهن في لقاء محامي، ويحتجزن لأيام أو أشهر عدة في التحقيق، في ظل تعريضهن للتعذيب وسوء المعاملة.
كما لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم باعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، سواء من الشارع أو أثناء عبورهن الحواجز أو بعد اقتحام منازلهن ليلاً، مع اصطحاب كلاب بوليسية لترهيب العائلة وتدمير محتويات المنزل.
وتواصل قوات الاحتلال انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات بما يخالف اتفاقيتي مناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي حظرت المعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.
ويطالب مركز شؤون المرأة المجتمع الدولي والمحلي بالوقوف إلى جانب المعتقلين/ات الفلسطينيين/ات حتى تحقيق كامل مطالبهم/ن العادلة، والتي كفلها لهم القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والإفراج عنهم/ن دون قيد أو شرط.
