رفض مجلس الأمن مساء اليوم السبت، مشروع قرار مقدم من روسيا يدين الضربات الغربية ضد سورية.
وخلال الجلسة تقدمت روسيا بمشروع قرار ينص على "إعراب مجلس الأمن عن غضبه من العدوان الأميركي على سورية"، ويعرب عن قلقه العميق من تزامن الهجمات مع بدء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق وجمع الأدلة حول الهجمات في دوما.
ويشير المشروع كذلك إلى أن "العدوان يخرق ميثاق الأمم المتحدة، ويطالب بالامتناع عن أي خروقات مستقبلية لميثاق الأمم المتحدة".
وعكست الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والتي عقدت اليوم بدعوة من موسكو، الخلاف الغربي الروسي بشأن الضربة الثلاثية على مواقع للنظام السوري.
واعتبر المندوب الروسي فاسيلي نبينزيا أن الضربات غير قانونية وتخالف ميثاق الأمم المتحدة، في حين اعتبرت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة نيكي هيلي، أن بلادها تصرفت لردع استخدام مستقبلي من قبل نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية.
وخلال الجلسة، قال نبينزيا "إن روسيا قامت بكل ما في وسعها لإقناع الولايات المتحدة وحلفائها بالامتناع عن تلك الخطوة، وكمبرر لتلك الهجمات تحدثتم عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من دون انتظار النتائج التي ستتوصل إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
في المقابل، قالت هيلي إن واشنطن تصرفت لردع استخدام مستقبلي من قبل نظام الأسد للأسلحة الكيميائية. وأضافت "هناك معلومات واضحة تظهر استخدام الأسلحة وصور الأطفال كانت نتيجة استخدام الأسلحة... نحن لم نمنح الدبلوماسية فرصة واحد وست مرات مارست فيها روسيا حق النقض ضد آلية تحقيق".
كذلك حمّلت روسيا المسؤولية قائلةً إن "الفيتو الروسي كان بمثابة الضوء الأخضر لاستخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية"، لافتةً إلى أن بلادها قامت بالعديد من الخطوات غير العسكرية لمحاربة استخدام أو تسهيل استخدام ونقل الأسلحة الكيميائية.
بدورها، أصرت السفيرة البريطانية لمجلس الأمن، كارن بيرس، قبل دخولها قاعة مجلس الأمن، على أن الضربات العسكرية التي وجهتها بلادها بالتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة هي "قانونية ولا تتعارض مع القانون الدولي".
وقالت متحدثة للصحافيين "الأسبوع الماضي، في السابع من الشهر، استخدم النظام السوري ضد مدنيين الأسلحة الكيميائية. وتوصلنا إلى هذه النتيجة عن طريق معلومات استخباراتية. المملكة المتحدة تؤمن أن الضربات التي قمنا بها كانت صحيحة وقانونية".
وحول السند القانوني للقيام بتلك الهجمات قالت السفيرة البريطانية خلال الجلسة "إن أي دولة وبموجب القانون الدولي، ملتزمة وبشكل استثنائي بأن تتخذ إجراءات للتخفيف من المعاناة الإنسانية العارمة".
وأضافت "إن السند القانوني لاستخدام المملكة المتحدة القوة هو التدخل الإنساني، الذي يتطلب استيفاء شروط، أولها وجود أدلة دامغة تثبت المعاناة الإنسانية، ما يتطلب إغاثة عاجلة وسريعة، وإحاطات الأمم المتحدة تشير إلى ذلك. ثانياً لا بد أن يكون واضحاً أن ما من خيار غير استخدام القوة لإنقاذ الأرواح".
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي افتتح الجلسة، إنه تابع عن كثب إعلان كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "بدء بلادهم بضربات عسكرية تستهدف قدرات سورية على إنتاج الأسلحة الكيميائية وتردع استخدامها في المستقبل، بحسب ما جاء في إعلان الرئيس ترامب".
وأضاف أنه، بحسب الجانب الأميركي، فإن "الضربات الجوية كانت محدودة، الهدف الأول مركز الأبحاث ومركز مزعوم للأسلحة الكيميائية بجانب حمص ومركز عسكري. أعلنت سورية أنه لم يسقط أي مدنيين ولا يمكن لنا أن نتأكد من أي من تلك المعلومات كأمم متحدة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الاتحاد وتجنب أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف، ومفاقمة معاناة الشعب السوري.
