استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استمرار السلطة وحكومة التوافق بوقف رواتب الموظفين في الخدمة العمومية واعتبرتها خطوة تعمق حالة القهر والمعاناة لدى أبناء شعبنا في القطاع، مؤكدة على ضرورة أن ترتقي هذه القيادة لمستوى تضحيات شعبها، ولا تتخذ مزيد من الإجراءات والسياسات التي من شأنها تأزيم الحالة الاقتصادية بما ينعكس على مجمل أوجه الحياة الأخرى في القطاع المحاصر، كما تحمل هذه الإجراءات مدلولات خطيرة ليس لها تفسير سوى أنها محاولة لقطع الطريق على انتفاضة العودة التي يخوضها شعبنا مقدماً فيها كوكبة من الشهداء والجرحى الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى هذا الوطن.
وأكدت الجبهة على ضرورة التحلي بمسئولية وطنية ووقف هذه الإجراءات فوراً وفتح الباب واسعاً أمام الجهود الوطنية والمصرية لإنجاز المصالحة، فالمطلوب الآن عقد لقاء وطني لإجراء حوار وطني شامل وبنّاء وجاد لمناقشة كافة القضايا بما فيها موضوعات الخلاف، وتذليلها وفقاً لم تم الاتفاق عليه في القاهرة وبيروت.
ورأت الجبهة في إصرار السلطة على استمرارها في هذه الإجراءات الظالمة تشكّل خدمة للأهداف الأمريكية والصهيونية لتمرير صفقة القرن وتعزيز مخططات فصل غزة عن باقي أجزاء الوطن عبر محاولات مقايضة الحقوق والثوابت بتلبية حاجات إنسانية ومعيشية، كما أن هذه الإجراءات سيستثمرها الاحتلال في محاولاته المستميتة لوقف مسيرة العودة والتي تشكّل إرباكاً وعجزاً واستنزافاً له، وقد كشفت للعالم أجمع حقيقة جرائمه بحق المدنيين العزل.
وأكدت الجبهة أن الأحداث المتسارعة في فلسطين والإقليم تستدعي توحيد كافة الطاقات والجهود الساعية لترتيب البيت الفلسطيني وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف قضيتنا وشعبنا بما يعزز صموده وتوسيع دائرة مسيرات العودة لتشمل جميع الساحات في الداخل والخارج، وعدم انتقال الأمور للمجهول.
