اكدت القوى الديمقراطية الخمس، وشبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان، ان اية خطوات واجراءات جديدة تجاه الموظفين العموميين في قطاع غزة، لا تساهم في تعزيز مقومات الصمود وتعمل على الهاء شعبنا وانشغاله وتتلاعب في مصيره وقوت يومه وتدفع المجتمع لمزيد من الاحتقان والتفسخ لنسيجه الاجتماعي الداخلي.
وشددت خلال اجتماع لها بمدينة غزة ان تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين يعتبر مساساً بالحق في تلقي الراتب والحياة الكريمة كما ينطوي على تمييز جغرافي.
ودعت في بيان لها عقب الاجتماع إلى صرف الرواتب بشكل فوري وعاجل والتراجع عن كافة الاجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة في مارس عام 2017 محذرة من اتخاذ أية اجراءات جديدة من شأنها ان تعمل على تفاقم ازمات الشعب الفلسطيني بدلاً من تعزيز مقومات صموده الوطني والاجتماعي.
وأضاف البيان:"لقد بات مطلوباً تحييد حقوق ومصالح المواطنين عن التجاذبات السياسية التي يجب ان تعالج وفق لآليات الحوار وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بدلاً من عكسها سلباً على حقوق ومصالح المواطنين"
.والقوى الديمقراطية الخمس هي: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين- حزب الشعب الفلسطيني- الاتحاد الديموقراطي "فدا"- حركة المبادرة الوطنية.
ومنظمات المجتمع المدني هي: شبكة المنظمات الاهلية ومركز الميزان لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان والهيئة المستقله لحقوق الانسان.
